البنك المركزي يرفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.9% خلال العام المالي 2026/2027
عدل البنك المركزي المصري توقعاته في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق انعكاسًا إلى ارتفاع المساهمة المتوقعة من قناة السويس خلال العامين الماليين 2025/2026 و2026/2027، ليصل في المتوسط إلى 5% و4.9% على التوالي.
وأوضح البنك المركزي في تقرير حديث له، أن هذه التوقعات بارتفاع معدلات نمو النشاط الاقتصادي تأتي مدعومة بارتفاع المساهمة المتوقعة لنشاط السياحة وتحسن نشاط الاستخراجات، مدفوعًا بالاكتشافات البرية والبحرية الناجحة التي من المنتظر ان تعزز انتاج مصر من النفط الخام والغاز الطبيعي.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن ترتفع مساهمة قناة السويس، نتيجة الزيادة غير المتوقعة في صافي الحمولة العابرة للقناة، والتي انعكست في البيانات الفعلية.
وأضاف أنه من المنتظر أن يشهد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والخدمات دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة الزمنية للتوقعات.
وعليه، تفيد التوقعات بأن النشاط الاقتصادي لا يزال دون طاقته الإنتاجية القصوى وأن يتقارب تدريجيًا من هذا المستوى بحلول النصف الأول من 2027، ولذا، من المتوقع أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب.
