من خلال متابعة أنشطة الاتفاقية الممولة من الاتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة إلى بنك الاستثمار الأوروبي والتي ينفذها

الإسكندرية,الإتحاد الأوروبي,جهاز تنمية المشروعات,المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر,بنك الاستثمار الأوروبي,العمالة غير المنتظمة



جهاز تنمية المشروعات الصغيرة "54 مليون جنيه لتشغيل العمالة غير المنتظمة"

جانب من الزيارة  FirstBank
جانب من الزيارة

من خلال متابعة أنشطة الاتفاقية الممولة من الاتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة إلى بنك الاستثمار الأوروبي والتي ينفذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

قام وفد من الاتحاد الأوروبي وعلى رأسه فيرا موريندينى مسئول الاتحاد الأوروبي، والدكتور هارتفج بنفيلد رئيس فريق الدعم الفني بالاتفاقية.

وذلك بزيارة لعدد من مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة التي ينفذها الجهاز بمحافظة الإسكندرية.

وكان في استقبالهم الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، ولفيف من مسئولي الجهاز وعلى رأسهم المهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية ومحمد صلاح مدير فرع الجهاز بالمحافظة.

وقد وضح المهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز، أنه وفقا للاتفاقية المبرمة بين الجهاز وبنك الاستثمار الأوروبي تم تخصيص اجمالي قدره 54 مليون جنيه لمحافظة الإسكندرية.

والتي من المخطط أن تتيح ما يزيد على 64 ألف يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة لتنفيذ عدد من المشروعات بحى العامرية.

منها إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب ومد خطوط صرف الصحي وإنشاء سوق حضري للباعة الجائلين.

كما أضاف مسعود، أن هذه المشروعات تم اختيارها بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية لتلبية احتياجات الأهالي وتطوير هذه المناطق.

وذلك عن طريق استخدام العمالة غير المنتظمة لتطوير مهاراتها واكسابها مهارات جديدة تساعدها في العثور على فرص أفضل للتشغيل.

وأضاف "مسعود"، أنه يجري حاليا تنفيذ مشروعات تلك الاتفاقية في 6 محافظات؛ وهي (الإسكندرية – أسيوط - الجيزة - المنوفية – بورسعيد – الشرقية).

كما إنه من المخطط ان توفر تلك الاتفاقية اثناء فترة تنفيذها حوالى 321 ألف يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة في المحافظات المستهدفة.

ومن الجدير بالذكر أن الاتفاقية المبرمة بين الجهاز وبنك الاستثمار الأوروبي بتمويل من الاتحاد الأوروبى تقدر بـ15 مليون يورو.

وتهدف الى تحسين نوعية الحياة بالمناطق المستهدفة من خلال رفع كفاءة البنية الأساسية المجتمعية وتوفير فرص تشغيل للعمالة غير المنتظمة بتلك المناطق.

بالإضافة الى تهيئة البيئة الملائمة لنمو المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر.