بالتعاون مع بنكي «الأهلي المصري» و«الزراعي» وزير الري يتابع تنفيذ مشروعات الوزارة بمختلف المحافظات
عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع الدكتور وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ورؤساء المصالح والهيئات والقطاعات والإدارات المركزية بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.
دعم قيادات الوزارة في أداء مهامهم مع إستمرار الرقابة على مستويات الأداء والكفاءة هو معيار الترقى
وأكد الدكتور عبد العاطى على دعمه لقيادات الوزارة في أداء مهامهم مع إستمرار الرقابة على مستويات الأداء الخاصة بكل منهم لتقييم الأداء وضمان حسن سير العمل.
مطالباً الجميع بمواصلة العمل وإتخاذ القرارات بكل حسم للتعامل مع مختلف الموضوعات الخاصة بالعمل مع مراعاة كافة النواحى الفنية والقانونية والمالية اللازمة، ومؤكداً أن الكفاءة هى معيار الترقى بالوزارة.
انخفاض أعداد شكاوى المياه نتيجة الإدارة المتميزة للموارد المائية
وأشار الوزير لإنخفاض أعداد شكاوى المياه نتيجة الإدارة المتميزة للموارد المائية، حيث تراجعت أعداد الشكاوى الى 147 شكوى خلال العام.
حيث تم تنفيذ أعمال تطهيرات للترع والمصارف وصيانة محطات الرفع بمختلف المحافظات إستعدادا لموسم أقصى الاحتياجات المقبل، كما وجه برفع درجة الاستعداد ومواصلة المرور الدورى لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتغعين.
إجراءات التحول الرقمى تسهل فى تحسين معدلات الأداء
وأوضح الوزير أن إجراءات التحول الرقمى والتطبيقات التى تم إنشاؤها بمعرفة مهندسى الوزارة والتى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التى تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت.
كما وجه الدكتور عبد العاطى بضرورة إستمرار تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل.
وزير الري: حصر أملاك الوزارة، وتطوير الحدائق بالقناطر الخيرية نموذج نسعى لتكراره
وأشار إلى الجهود المبذولة من أجهزة الوزارة فى حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وغير مستغلة حالياً، مع التأكيد على ضرورة إختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك.
وذلك من خلال قيام الادارة المركزية للاملاك بعمل معاينات علي الطبيعة وعقد اجتماعات مع مسئولى الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها، كما أشار لاعمال تطوير الحدائق بالقناطر الخيرية والتى تعد نموذجا نسعى لتكراره.
وأشار الوزير إلى المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها حاليا فى مجال إعادة إستخدام المياه وعلى رأسها الموقف التنفيذى لمشروع المسار الناقل للإستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام، والاستفادة من مصارف شرق الدلتا من خلال محطة بحر البقر.
مشروعات تعاون ثنائى مع العديد من الدول الإفريقية
مؤكداً على أن دول عديدة طلبت الاستفادة من الخبرة المصرية فى مجال المياه، بالإضافة لمشروعات التعاون الثنائي العديدة المنفذة مع الدول الإفريقية.
وتم خلال الإجتماع إستعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع، حيث وجه الدكتور عبد العاطى بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقى بمختلف المحافظات.
الجدير بالذكر انه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 4882 كيلومتر ، وجارى العمل فى ترع بأطوال 4107 كيلومتر اخرى، كما تم توفير التمويل اللازم لتأهيل ترع باطوال 2909 كيلومتر، ليصل اجمالى الاطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى 11898 كيلومتر ، كما تم تأهيل 65 كيلومتر من المساقى حتى تاريخه.
كما تم متابعة الأعمال المنفذة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، حيث تم تنفيذ أعمال تأهيل 1702 كيلومتر من الترع وجارى تنفيذ 1516 كيلومتر أخرى.
البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي يتعاونوا مع وزارة الزراعة لتنفيذ مشروعات الري الحديث
وتم عرض المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى لتنفيذ مشروعات الرى الحديث بمختلف المحافظات، وموقف المؤتمرات والندوات التوعوية التى يتم عقدها بمختلف المحافظات لعرض التجارب الناجحة فى الرى الحديث، والتى أسهمت فى تشجيع المزارعين على هذا التحول فى زمام 1.350 مليون فدان خلال الفترة الماضية.
كما تم متابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية.
حيث تم حتى تاريخه تدبير الإعتمادات المالية لتأهيل مساقى بأطوال 250 كيلومتر، وتم طرح وترسية 247 كيلومتر منها، ونهو تنفيذ 28 كيلومتر حتى تاريخه.
مواصلة العمل الجاد في مشروعات تأهيل الترع والمساقى والرى الحديث واستمرار حملات الازالات
وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث .. فقد تقدم 21494 منتفع بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم بمساحة إجمالية 17527 فدان.
كما تم عرض موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، حيث تم حتى تاريخه إزالة حوالى 54 ألف مخالفة بمختلف المحافظات على مساحة 8 مليون متر مربع.
حيث وجه الدكتور عبد العاطى لكافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة.
2.7 مليار جنيه تكلفة مشروعات الحماية من اخطار السيول
كما تم استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات الحماية من أخطار السيول والجارى تنفيذها بتكلفة 2.70 مليار جنيه تقريبا خلال العام الحالى.
وتم إستعراض موقف الأعمال التى تقوم بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء، حيث تم الإستلام الإبتدائى خلال العام المالى الحالى لعدد (7) محطات لخدمه زمام 448 الف فدان وهى محطات (مصرف 7 بكفر الشيخ - الغرق السلطاني 2-1 بالفيوم - المراشدة بقنا - السلسله بكوم امبو - تروجا وشريشرا بالبحيرة).
وتم الإستلام الابتدائي لمحطة بحر البقر الرئيسية ومحطة شادر عزام بمحافظة بورسعيد ضمن مشروع نقل مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5.60 مليون متر مكعب يوميا.
كما أنه يجرى إنشاء محطة اسنا 1 بمحافظة الأقصر، ومحطة جنوب بورسعيد الجديدة بمحافظة بورسعيد، ومحطتى طويسة وبلانه بمحافظة أسوان، ومحطة بنى صالح بمحافظة بنى سويف ، ومحطتى تل العمارنه 1-2 ومحطة دير السنقورية بمحافظة المنيا، وإحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة.
وقامت مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتركيب عدد (10) وحدات طوارئ ديزل وكهرباء بموقع الثروة السمكية بوادي مريوط على مصرف غرب النوباريه لحماية جسر محور التعمير ومنطقة غرب الاسكندريه من الغرق.
ويجدر الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء محطة رفع السلسله الجديدة بعد تعثر استمر لقرابة 24 عام.
وتم استعراض مجهودات الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، حيث تم الإنتهاء من إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام قدره 51.80 ألف فدان من أصل 60 ألف فدان مستهدفة خلال العام المالي الحالى 2021/ 2022.
كما تم الإنتهاء من إنشاء وتوسيع وتعمـيق المصــارف العــامة المكشـوفة وتنفيذ أعمال صناعية مثل (كبارى - سحارات - حوائط ساندة - أعمال تكاسى بالدبش) فى زمام 8700 فدانء وتنفيذ أعمال نزع حشائش بأطوال أكثر من 23 ألف كيلومتر، وتنفيذ أعمال تجريف مصارف بحجم 6.60 مليون متر مكعب.
ويتم تنفيذ أعمال تطوير لمنظومة الرى والصرف بواحة سيوة بمحافظة مطروح، والعمل على تأهيل مصانع إنتاج المواسير البلاستيك التابعة للهيئة والمستخدمة فى اعمال الصرف المغطى، وتطوير البرامج المستخدمة فى تصميم مشروعات الصرف.
كما تم إستعراض موقف المشروعات الجارى تنفيذها لحماية الشواطئ المصرية، مثل مشروع حماية كورنيش وشواطئ مدينة الإسكندرية، وحماية قلعة قايتباى، وحماية وتدعيم الحائط البحري الأثري بالمنتزة، وحماية منطقة السقالات أمام القوات البحريه بخليج أبى قير.
بالإضافة لمشروع تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة، ومشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من غرب البرلس حتي مصب فرع رشيد، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتي غرب مدينة المنصورة الجديدة، ومشروع حماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف كوتشنر والتغذية بالرمال، ومشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسي مطروح وكورنيش مرسى مطروح.
كما تم إستعراض المجهودات التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة فى مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى فى نطاق المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها.
حيث تم تنفيذ أعمال مساحية لـ 3000 موقع بمختلف المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمساهمة في المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع الدلتا الجديدة ، ومشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة سفنكس، ومحطة الطاقة النووية بالضبعة، محطة الرياح بالزعفرانة، وتنفيذ الأعمال المساحية للعديد من مشروعات النقل.
مثل الطرق والمحاور والمونوريل والقطار الكهربائي، والإنتهاء من ثلاث مراحل من أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية.
وحصر أملاك عدد من جهات الدولة ومنها أملاك وزارت الرى والنقل والأوقاف ، وإنشاء شبكة رصد بالأقمار الصناعية بدقة عالية تصل إلى أقل من 3 سم.
وتم خلال الاجتماع عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، حيث تم بدء إجراءات تنفيذ المشروع والذى يهدف لتحسين أعمال الرى فى خمسة محافظات هى (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.
كما تم إستعراض موقف إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى في صورتها النهائية والتي أوشكت على الإنتهاء، تمهيداً لإتخاذ باقى الإجراءات اللازمة لإصدار اللائحة التى تأتى تفسيراً لنصوص أحكام القانون.
حيث أكد الدكتور عبد العاطى على ضرورة أن تأتى نصوص اللائحة بما يحقق تيسير تعامل كافة المنتفعين مع أجهزة الوزارة.
كما تم عرض أنشطة المركز القومي لبحوث المياه والذى حقق طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في التصنيف الدولي وزيادة عدد البحوث العلمية المنشورة في المجلات العلمية الدولية.
وهو الأمر الذى أسهم في إدراج اسم المركز في منصات التصنيف الدولي، وتقدم المركز ليصبح مركزاً دولياً متميزاً في علوم المياه من خلال تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة.
حيث تم إستعراض أبرز الدراسات الجارى تنفيذها من خلال المعاهد البحثية، مثل دراسة تخفيض منسوب المياه بمنطقة ابو مينا الأثرية ، دراسة ميكنة قناطر الدلتا، دراسة تكريك مصرفى بحر البقر وبحر حادوس وبحر يوسف، دراسة محطة وادى الصعايدة، دراسة تطوير بحيرة المنزلة، دراسة تنفيذ روبيرات للمصارف.
وتم مؤخراً إعداد منصة رقمية للدورات التدريبية التى يقدمها المركز القومى لبحوث المياه، فضلاً عن إستعراض الأنشطة التدريبية المتميزة التى يقدمها المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات.
حيث تم تجديد إعتماده لدى اليونسكو كمركز من الفئة الثانية للتدريب والدراسات المائية فى المناطق القاحلة والشبه قاحلة ، وذلك لمدة (8) سنوات (من 2022 وحتى 2030)، بالإضافة للدورات التدريبية التي ينظمها مركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا.
ويشارك فيها متدربين من دول حوض النيل والدول الأفريقية، بخلاف دبلوم الموارد المائية المشتركة والتى تعقد سنوياً بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة.
