كشفت النشرة البريدية الصباحية اليومية من First Bank في فقرة بين السطور أن قطاع الخدمات المالية في مصر قد استقب

البنك المركزي,الإقتصاد المصري,القطاع المصرفي المصري,بين السطور,أبو ظبي الإسلامي,قطاع الخدمات المالية,استثمارات الأجانب في مصر,قطاع الخدمات المالية في مصر



نشرة «First Bank»| الأجانب يستثمرون 413.4 مليون دولار في القطاع المالي خلال أول 3 أشهر من العام المالي الحالي

فقرة بين السطور من النشرة البريدية لفرست بنك  FirstBank
فقرة بين السطور من النشرة البريدية لفرست بنك

كشفت النشرة البريدية الصباحية اليومية من «First Bank» في فقرة «بين السطور»، أن قطاع الخدمات المالية في مصر قد استقبل استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 413.4 مليون دولار في أول 3 أشهر من العام المالي الحالي (يوليو: سبتمبر 2021).

ليحتل القطاع بذلك المرتبة الثالثة بين أكبر القطاعات المستقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال هذه الفترة، بعد كل من قطاع البترول، وقطاع الصناعة.

ويشير هذا التطور الكبير في حجم الاستثمارات الأجنبية في القطاع المالي إلى حجم الفرص الضخم المتوافر فيه، والناتج عن الجهود القوية التي يبذلها البنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة المالية، لتعزيز مناخ الاستثمار في القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي في مصر.

ومن المتوقع أن يرتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة للقطاع المالي المصري خلال الفترة المقبلة، في ضوء إعلان أكثر من مجموعة أجنبية وتحديداً من الإمارات العربية نيتها الاستثمار في السوق المصري، عبر تعزيز ملكيتها لبنوك أو حصص من بنوك تعمل في السوق المصري.

فضلاً عن مساعي مجموعة أبوظبي الأول للاستحواذ على المجموعة المالية هيرميس القابضة بموجب عرض استحواذ غير إجباري تقدمت به في مطلع فبراير الماضي، إلا أنه لم يتم الكشف عن تطورات الصفقة بعد.

وحقق القطاع المصرفي المصري نمواً كبيراً خلال الفترة الماضية مدفوعاً بالأداء القوي للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك من خلال المبادرات المتعددة التي أطلقها البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي في مصر، فضلاً عن دعم المركزي للبنوك في تطوير بنيتها التكنولوجية وتوسيع نطاق تغطية الخدمات المالية لديها.

و كشفت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي بنسبة 22.6% بنهاية 2021، لتسجل 8.627 تريليون جنيه، مقارنة بـ 7.022 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بمقدار زيادة بلغ 1.605 تريليون جنيه.