رهان «المركزي» يربح.. «الزراعي المصري» يقتحم قائمة أكبر 10 بنوك في وقت قياسي

علاء فاروق يقود البنك إلى مؤشرات تاريخية: محفظة القروض ترتفع إلى 60 مليار جنيه..والودائع تسجل 103 ملياراً في فبراير 2022

البنك يرتكز إلى شبكة فروع تضم 1210 فرعاً ليصبح محور الشمول المالي في مصر.. ويخطط للوصول إلى 2000 فرعاً في 5 سنوات

إبان أسواء الازمات الاقتصادية التي عرفها الاقتصاد الحديث - الكساد العظيم- أؤخر العقد الثالث من القرن العشرين، وبموجب مرسوم بقانون رقم "50" والمرسوم الملكي لعام 1931، تم إنشاء بنك التسليف الزراعي المصري برأسمال مليون جنيه، ليكون أول بنك مصري متخصص في دعم وتمويل النشاط الزراعي.

وتم تعديل اسمه بعد ذلك إلى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي عام 1976 منذ صدور القانون رقم 117 لسنة 1976 ثم تغير إلى "البنك الزراعي المصري"، مع صدور القانون رقم 84 لسنة 2016 ليصبح بنكًا من بنوك القطاع العام ويتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، مملوك رأسمالها بالكامل للدولة، وله شخصية اعتبارية مستقلة.

ومنذ ذلك التاريخ، وعلى مدار أكثر من 9 عقود كاملة، كأن البنك الزراعي المصري السند الأول للقطاع الزراعي المصري، والداعم الأساسي لإنتاج الغذاء في مصر، من خلال اهتمامه المتواصل بدعم وتمويل المزارع المصري والعمل على تعزيز القطاع الزراعي.

فضلاً عن حرص البنك على تقديم التمويل اللازم لإنتاج جميع أنواع المحاصيل الزراعية وجميع الأنشطة المتعلقة بالزراعة، كذلك تقديم جميع الخدمات المصرفية، تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وقروض الغاز الطبيعي والبيوجاز، خاصة في الريف.

ويمارس البنك الزراعي المصري، دوره التنموي من خلال شبكة أفرع تبلغ حاليا أكثر من 1210 فرعًا منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة لامتلاكه أكثر من 4 مليون متر مربع سعات تخزينية، مخصص منها مساحة 2 مليون متر مربع لاستلام الأقماح المحلية من المزارعين، كما يمتلك البنك 392 شونة منتشرة بأنحاء الجمهورية .

لم يكن لهذه القصة أن تكتب، ولتلك المسيرة أن تكلل بهذا النجاح، لولا مجالس إدارات البنك المتعاقبة، بداية من شكري، والشيشيني، واللبان، والقصير، وصولاً إلي علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي الحالي.

وقد تولى فاروق هذا المنصب في فبراير 2020، واستطاع خلال فترة وجيزة أن يخلق تجربة رائدة برؤية مشرقة، واستراتيجية محكمة، ليقود البنك نحو طفرة قياسية على جميع مؤشراته المالية، ويعزز من مكانته كأحد أهم ازرع البنك المركزي لتحقيق مستهدفاته ليكون أحد أكبر البنوك نشرًا لفكر الشمول المالي في المجتمع.

وتؤكد المؤشرات المالية للبنك الزراعي المصري، نجاح رهان البنك المركزي المصري، بعد أن دخل رسمياً البنك إلى قائمة أكبر 10 بنوك في السوق المصري.

حيث كشف مسح أجراه مركز التصنيف التابع لـ «First Bank»، أن البنك يحتل المرتبة السابعة ضمن أكبر البنوك المصرية في محافظ القروض، والمرتبة الثامنة ضمن أكبر البنوك المصرية في محافظ الودائع، وسيتم نشر هذه التصنيفات تفصيلياً في حلقات لاحقة من قوائم الموقع.

ويستعرض التحليل التالي الطفرة الاستثنائية التي حققها البنك الزراعي المصري تحت قيادة علاء فاروق..

طفرة في محفظة القروض

شهدت محفظة قروض البنك الزراعي المصري، قفزة تاريخية تحت قيادة فارق، حيث ارتفعت بقيمة 26.1 مليار جنيه، لتسجل 60 مليار جنيه بنهاية فبراير 2022، مقابل 33.9 مليار جنيه في مارس 2020، بمعدل نمو بلغ 77%.

فضلاً عن ارتفاع محفظة قروض الشركات إلى 12 مليار جنيه، بإجمالي عدد شركات تخطى الـ 10 آلاف شركة (كبيرة ومتوسطة وصغيرة)، مما يعكس ثقة العملاء في قدرة البنك على إدارة مدخراتهم وتيسير معاملاتهم وفق أحدث النظم المصرفية.

ارتفاع محفظة القروض الزراعية 

علي صعيد محفظة القروض الزراعية فقد سجلت 13 مليار جنيه بنهاية فبراير 2022، استفاد منها نحو 350 ألف عميل على مستوى كافة محافظات الجمهورية، مع قيام البنك بمنح قروض بالقرى المشمولة في مبادرة حياة كريمة بلغت قيمتها 100 مليون جنيه لصالح 9800 مواطن، نسبة السيدات منهم نحو 63%.

تضاعف محفظة الودائع

كما تمكن البنك تحت قيادة "فارق"، من مضاعفة حجم محفظة ودائعه لترتفع بقيمة 40 مليار جنيه، لتسجل 103 مليار جنيه بنهاية فبراير 2022، مقابل 63 مليار جنيه في مارس 2020، بمعدل نمو بلغ 63.5%.

وذلك بالرغم من جائحة كورونا التي أثرت على توجه المصريين نحو ادخار أموالهم بالبنوك نتيجة تراجع متوسط الدخل لدى أغلب المواطنين والظروف الصعبة التي مر بها الجميع خلال هذه الفترة.

توسع قاعدة الانتشار الجغرافي وتعزيز الشمول المالي

 ساهمت استراتيجية فاروق الفعالة في تعزيز الانتشار الجغرافي للبنك، ليصل بعدد فروعة إلى 1210 فرعًا منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مع استهداف وصولها إلى 2000 فرع خلال السنوات الـ 5 المقبلة، ليصبح أوسع البنوك المصرية انتشاراً وأكثرها قدرة على لعب دور محوري في خطة البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي.

كما بلغ عدد ماكينات الصراف الالي لدي البنك نحو 1170 ماكينة صراف آلي، موزعة في كافة أنحاء الجمهورية، وخاصة في القرى المستهدفة بمبادرة حياة كريمة.

وذلك بعد دعم البنك المركزي المصري للبنك الزراعي بـ 1000 ماكينة صراف آلي خلال عام 2021، مع استهداف البنك تركيب 1000 ماكينة صراف آلي جديدة في القرى التي لا يوجد بها ماكينات البنك الزراعي خلال الفترة المقبلة، مع التوسع في نشر ماكينات الـ pos للحد من التعاملات النقدية، وتشجيع التعاملات المالية الالكترونية.