صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الجاري والمقبل

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الحالي والمقبل بنسبة 0.2% لتصل إلى 3.8% و4.3% على الترتيب مقابل 3.6% و4.1% توقعات يناير.

وتأتي توقعات الصندوق مقاربة لتوقعات الحكومة بتسجيل نمو 4% في العام المالي الحالي، 4.5% العام المالي المقبل، بدعم من الاستثمارات وتعافي الاستهلاك والقطاع السياحي، والزيادة المأمولة في إيرادات قناة السويس.

وقال البنك المركزي المصري في بيان لجنة السياسات النقدية الخميس الماضي، إن المؤشرات الأولية تفيد بنمو الاقتصاد بوتيرة أسرع من 4.3% في الربع الثالث من العام المالي الحالي.

وتستهدف مصر 6.3 مليار دولار إيرادات لقناة السويس في مشروع موازنة العام المالي المقبل، مقابل 3.9 مليار دولار في العام المالي الحالي.

وقال صندوق النقد في توقعاته أن عجز الحساب الجاري لمصر سيتسع إلى 5.8% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي قبل أن ينخفض إلى 3.7% في العام المالي المقبل.

كما يتوقع صندوق النقد أن يسجل التضخم في مصر 19.7% في المتوسط خلال العام الحالي على أن يتراجع إلى 12.5% في العام المالي المقبل.

وتوقع ارتفاع معدل البطالة إلى 7.7% في العام المالي الحالي على أن تستقر عند ذلك المستوى خلال العام المالي المقبل.