وزير المالية: قام بتوجيه رسالة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهيه الصغر
قام الدكتور محمد معيط وزير المالية بتوجيه، رسالة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، الذين يمارسون نشاط التجارة الإلكترونية، قائلًا:
«بادروا بالتسجيل في وحدة التجارة الإلكترونية، واستفيدوا من مزايا قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما تتضمنه من حوافز ضريبية جديدة».
كما دعا الوزير أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للإسراع بتوفيق أوضاعهم على ضوء قانون تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، والانضمام للاقتصاد الرسمي، قائلًا:
"إن هذا القانون يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تُمارس نشاطها دون ترخيص".
"وذلك إدراكًا لأهمية التيسيرات التحفيزية التي تنطلق من المبدأ الشعبي: «اللي فات مات.. إحنا ولاد النهاردة».
بحيث لا تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب".
لافتًا إلى أن الترخيص المؤقت الذي يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أي موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.
هذا، وقال الوزير، إن الضريبة وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء.
موضحًا أن حجم المبيعات أو الأعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبي مبسط سنوي واحد يُعده بدقة، ومصلحة الضرائب تثق في تقديره.
وأضاف الوزير، موجهًا حديثه لكل صاحب مشروع صغير أو متناهي الصغر الذين يمارسون نشاط التجارة الإلكترونية: أنت خبير نفسك، ولن يُزورك مأمور ضرائب، ولن تحتاج إلى محاسب، حدد حجم مبيعاتك أو أعمالك السنوي بنفسك، ونحن نثق في تقديرك..
اذ لم تتجاوز المبيعات أو الأعمال ٢٥٠ ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا لم تتجاوز ٥٠٠ ألف جنيه تكون الضريبة ٢٥٠٠ جنيه، وإذا لم تتجاوز مليون جنيه تكون الضريبة ٥ آلاف جنيه سنويًا.
وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى ٢ مليون جنيه تكون الضريبة ٥,٪ من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا ترواحت من ٢ مليون إلى ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ٧٥,٪.
وإذ تراوحت من ٣ ملايين إلى ١٠ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٪، بحاجة بسيطة تقدر تشارك في صنع حاضر ومستقبل بلدك.
كما دعا الوزير أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الذين يمارسون نشاط التجارة الإلكترونية إلى الإسراع بتسجيل أنفسهم بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، ثم التوجه إلى وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب.
هذا، وذكر بيان لوزارة المالية، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي لا يتجاوز حجم أعمالها، أو رقم مبيعاتها.
وفقًا للإقرار المقدم من الممول ١٠ ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت بما يُعادل ١٪ من رقم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على ٣ ملايين جنيه، ولا يتجاوز ١٠ ملايين جنيه سنويًا، و٧٥,٪ من رقم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على ٢ مليون جنيه، ولا يتجاوز ٣ ملايين جنيه سنويًا، و٥,٪ من رقم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه، ولا يتجاوز ٢ مليون جنيه سنويًا.
وقد أشار البيان إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حدد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويًا لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي متناهية الصغر التي يقل حجم أعمالها السنوي عن ٢٥٠ ألف جنيه، خلال فترة سريان الترخيص المؤقت.
وايضا ٢٥٠٠ جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من ٢٥٠ إلى ٥٠٠ ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوى من ٥٠٠ ألف إلى مليون جنيه، دون الحاجة لإمساك دفاتر.
