البنك الأهلي المصري يستهدف تحقيق متوسط معدلات نمو تتراوح بين 15% و20% في مختلف أنشطته خلال 2025
قال يحيي أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك يستهدف تحقيق متوسط معدلات نمو تتراوح ما بين 15% و20% خلال العام الجاري في مختلف أنشطته المصرفية، وفقًا لتصريحات له على موقع “العربية”.
وأضاف أبو الفتوح أن البنك يعتزم افتتاح فرعه في الرياض قبل يونيو المقبل، بهدف توسيع نطاق خدماته المصرفية في المملكة العربية السعودية، وكذلك تعزيز حضوره الإقليمي وتوفير فرصًا جديدة للنمو.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق على منح البنك الأهلي المصري الترخيص لافتتاح فرع له في المملكة، بعد حصوله على تصريح من "المركزي" المصري للتواجد بالمملكة لمزاولة أعماله، وذلك بعد عامين من تقديم الطلب.
وذكر نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري "وبلغت محفظة البنك الأهلي المصري الائتمانية نحو 4 تريليونات جنيه حاليًا لجميع الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مقابل 2.41 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023".
وأكد أبو الفتوح، حرص البنك الأهلي على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال المساهمة في تمويل كافة القطاعات والمشروعات الاقتصادية، وجميع المبادرات الحكومية سواء للقطاع الصناعي أو السياحي، بخلاف مبادرات التمويل العقاري لتمويل وحدات محدودي ومتوسطي الدخل.
وقال "أبو الفتوح": "حققنا نموا جيدا في حجم أعمال تمويل عمليات التجارة الخارجية سواء للاستيراد أو التصدير بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024،والتي عززت معدلات تدفق النقد الأجنبي".
والجدير بالذكر أن أرباح البنك الأهلي المصري الصافية شهدت قفزة غير مسبوقة خلال العام الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 136.69%، لتصل إلى 118.367 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2024، مقابل 50.009 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023، بزيادة تُقدَّر بـ 68.358 مليار جنيه.
وصعدت محفظة أصوله بمعدل نمو 41.28%، وزيادة قدرها 2.161 تريليون جنيه خلال أول 9 أشهر من 2024، لتصل إلى 7.394 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 5.234 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
كما ارتفع إجمالي محفظة ودائع العملاء بمعدل نمو 25.67% في أول 9 أشهر من العام الماضي، لتصل إلى 4.692 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ3.733 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023، بزيادة قدرها 958.320 مليار جنيه.
وقفز إجمالي قروض البنك للعملاء والبنوك بنحو 51.23% خلال أول 9 أشهر من 2024، ليبلغ 3.640 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 2.407 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة قدرها 1.233 تريليون جنيه.
