«الأهلي المصري» يواصل سياسته التوسعية ومعدل توظيف الموارد بالبنك يرتفع إلى 116.5% بنهاية سبتمبر 2024
فاطمة عطية
كشفت القوائم المالية المستقلة للبنك الأهلي المصري والمنتهية في 30 سبتمبر الماضي، عن مواصلة البنك سياسته التوسعية فى توظيف موارده خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، حيث قفز معدل توظيف الموارد لديه إلى 116.47% بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 109.88% بنهاية ديسمبر 2023، ويُعد ذلك المعدل هو الأكبر على صعيد البنوك العاملة بالقطاع ككل.
ويقيس هذا المؤشر الذى أطلقه مركز البحوث التابع لـ«First Bank» معدل توظيف الموارد التقليدية (الودائع + حقوق الملكية)، في (القروض + الاستثمارات المالية) لدى البنوك العاملة فى القطاع المصرفي المصري.
ويرجع الأداء الاستثاني الذى حققه البنك على المؤشر خلال العام الماضي، إلى إتباعه سياسة توسعية متفائلة في توظيف موارده التقليدية، حيث تمكن البنك من توظيف جميع موارده التقليدية فضلاً عن إضافة موارد أخرى عليها فى كل من القروض والاستثمارات المالية.
وتُعد الأرقام دليل واضح على ذلك، حيث قام «الأهلي المصري» بتوظيف نحو 6.06 تريليون جنيه في كل من القروض والاستثمارات المالية بواقع 2.42 تريليون جنيه للاستثمارات المالية، و3.64 تريليوناً لإجمالي قروض العملاء، فيما سجلت موارد البنك التقليدية نحو 5.20 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024.
في حين قام بتوظيف 4.43 تريليون جنيه في بندي القروض والاستثمارات المالية بنهاية ديسمبر 2023، بواقع 2.02 تريليون جنيه للاستثمارات المالية، و2.41 تريليون جنيه لإجمالي قروض العملاء، فيما سجلت الموارد التقليدية لدى البنك حوالي 4.03 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
وعلى صعيد توزيع الموارد التقليدية بـ «الأهلي المصري» بنهاية سبتمبر 2024، نجد أنّ حجم محفظة الودائع قد بلغ 4.69 تريليون جنيه، فيما سجلت محفظة حقوق الملكية قيمة قدرها 511.70 مليارًا خلال نفس الفترة.
وقفز معدل توظيف الودائع لمنح القروض بالبنك، ليصل إلى 77.59% بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 64.47% بنهاية ديسمبر 2023، فيما سجل معدل توظيف الودائع للاستثمارات المالية 51.59%% بنهاية سبتمبر الماضي.
ويجدر الإشارة إلى أن البنك الأهلي المصري استطاع أن يتخطى متوسط القطاع المصرفي بجدارة، حيث سجل مؤشر التوظيف لدى القطاع حوالي 95.70% بنهاية سبتمبر 2024.
