مؤشر «First»: إجمالي تمويلات البنوك لقطاع الصناعة يرتفع بـ197% خلال آخر 5 سنوات

كشفت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري، عن تحقيق طفرة في إجمالي التمويلات التي قدمتها البنوك لدعم قطاع الصناعة خلال آخر 5 سنوات حيث قفزت بمعدل 197.45% وبقيمة زيادة قدرها 853.1 مليار جنيه، لتتجاوز حاجز التريليون جنيه للمرة الأولى بعدما بلغت 1.285 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 432.1 ملياراً بنهاية ديسمبر 2019.

ويأتي ذلك في إطار الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة للقطاع الصناعي، كونه أحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، والتي تسعى إلى وضع مصر ضمن أكبر 30 اقتصادًا عالميًا بحلول عام 2030، من خلال تعزيز أسس التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتنافسية.

وعلى صعيد، حجم تمويلات البنوك لقطاع الصناعة بالعملة المحلية فقط، ارتفعت بمعدل نمو بلغ 183.1% خلال الفترة محل التحليل، بعدما سجلت 853.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 301.4 ملياراً بنهاية ديسمبر 2019، محققاً زيادة بقيمة 551.8 مليار جنيه.

ويعزي هذه الطفرة الكبيرة في تمويلات القطاع الصناعي بالعملة المحلية، إلى ارتفاع قروض البنوك للقطاع الخاص الصناعي بالعملة المحلية بنحو 201.13% خلال آخر 5 سنوات، لتصل إلى 735.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 244.2 ملياراً بنهاية ديسمبر 2019، مسجلاً بذلك زيادة قدرها 491.2 مليار جنيه.

كما ارتفع حجم تمويلات البنوك لقطاع الصناعة بالعملات الأجنبية فقط إلى ما يعادل 432 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 130.7 ملياراً بنهاية ديسمبر 2019، بمعدل نمو بلغ 230.54% وقيمة زيادة تعادل الـ 301.3 مليار جنيه.

ويأتي ذلك نتيجة لزيادة تمويلات البنوك للقطاع الخاص الصناعي بالعملات الأجنبية، بعدما قفزت بمعدل نمو 151.91% وبقيمة زيادة تعادل الـ 180.2 مليار جنيه خلال الفترة محل التحليل، لتسجل ما يعادل 298.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل ما يعادل 118.6 ملياراً بنهاية ديسمبر 2019.

وجدير بالذكر أن إجمالي التمويلات التي قدمتها البنوك لدعم قطاع الصناعة خلال أول 9 أشهر من العام الماضي ارتفع بمعدل نمو 51.17% وبقيمة زيادة قدرها 435.5 مليار جنيه، ليصل إلى 1.29 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 850.1 ملياراً بنهاية ديسمبر 2023.

وارتفع إجمالي القروض المقدمة للعملاء من البنوك (بخلاف البنك المركزي) ارتفع بنحو 46.19% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، ليصل إلى 7.73 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 5.29 تريليوناً بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة قدرها 2.44 تريليون جنيه.  

وقفز إجمالي حجم أصول القطاع المصرفي (بخلاف البنك المركزي) بمعدل نمو 49.20% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، ليسجل 21.19 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 14.20 تريليوناً بنهاية ديسمبر 2023، محققاً بذلك زيادة قدرها 6.99 تريليون جنيه.

وصعد إجمالي محفظة ودائع عملاء القطاع المصرفي المصري بمعدل 26.04% وبزيادة نحو 2.639 تريليون جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، لتصل إلى 12.776 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 10.137 تريليوناً بنهاية ديسمبر 2023.

فيما ارتفع صافي أرباح البنوك العاملة في الجهاز المصرفي المصري «بخلاف البنك المركزي» بمعدل نمو 100.82%، ليصل إلى 426.911 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2024، مقابل 212.582 ملياراً خلال نفس الفترة من 2023، بزيادة قدرها 214.329 مليار جنيه.

وللإطلاع على المزيد من الأخبار والتحليلات عن البنك المركزي المصري وأبرز إنجازاته اضغط هنا.