ودائع العملاء بالقطاع المصرفي المصري تنمو 214% خلال آخر 5 سنوات

شهد القطاع المصرفي المصري خلال السنوات الخمس الأخيرة طفرة في نمو إجمالي ودائع البنوك «بخلاف البنك المركزي» والتي قفزت بمعدل 214% وزيادة بقيمة 8.173 تريليون جنيه، لتسجل 11.991 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 3.818 تريليوناً بنهاية ديسمبر 2018، مما يعكس قدرة القطاع المصرفي على جذب السيولة وتعزيز ثقته بين الأفراد والشركات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. 

ويعزي هذا الارتفاع إلى مجموعة من السياسات والاستراتيجيات التي انتهجتها البنوك العاملة بالسوق المصري بالتعاون مع الجهات التنظيمية، مما ساهم في تحويل القطاع المصرفي المصري إلى أحد الركائز الأساسية للاستقرار المالي ودعم الاقتصاد القومي.

وخلال السنوات الماضية حققت محفظة ودائع عملاء القطاع نمواً بمعدل 18.45% خلال عام 2023، وقفزت بنحو 33% خلال عام 2022 «وهو أعلى معدل نمو سنوي» في حجم المحفظة، فيما سجلت ثاني أعلى معدل نمو في عام 2021 بنسبة 24.13%، كما ارتفعت بمعدلات 22.67% و10.95% خلال عامي 2020 و2019 على التوالي.

أما عن تطور المحفظة خلال النصف الأول من العام الجاري فارتفعت بمعدل نمو 18% وبقيمة زيادة قدرها 1.828 تريليون جنيه، لتسجل 11.991 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 10.163 تريليوناً بنهاية ديسمبر 2023.

وبشكل عام، حقق القطاع المصرفي المصري أداءًا متميزاً خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي (بخلاف البنك المركزي) بمعدل نمو 36.2% خلال، ليسجل 19.336 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 14.201 تريليوناً بنهاية ديسمبر 2023، محققاً بذلك زيادة قدرها 5.136 تريليون جنيه.

وقفز إجمالي قروض البنوك للعملاء (بخلاف البنك المركزي) بمعدل نمو 36.4% وبقيمة زيادة قدرها 1.923 تريليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 7.209 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 5.286 تريليوناً بنهاية ديسمبر 2023.