الصين قد تجمع 850 مليار دولار من سندات الخزانة في 3 سنوات لتحفيز الاقتصاد

أفادت وسائل إعلام محلية صينية بأن الصين قد تجمع ستة تريليونات يوان (850 مليار دولار) إضافية من سندات الخزانة الخاصة على مدى ثلاث سنوات لتحفيز الاقتصاد المتعثر، وهو رقم فشل في إثارة الحماس في سوق الأسهم بالبلاد، وفق ما ذكرته CNBC.

ويأتي تقرير The Caixin Global، الذي استشهد بمصادر مطلعة على الأمر، بعد أن قال وزير المالية لان فوآن يوم السبت إن بكين ستزيد "بشكل كبير" الديون، على الرغم من أن غياب التفاصيل حول حجم وتوقيت التدابير المالية خيب آمال بعض المستثمرين.

وكان حجم الحزمة المالية المتوقعة موضوع تكهنات مكثفة في الأسواق المالية. وبلغت الأسهم الصينية أعلى مستوياتها في عامين في وقت سابق من هذا الشهر بسبب أنباء التحفيز، قبل أن تتراجع في غياب التفاصيل الرسمية.

وفي يوم الثلاثاء، انخفضت الأسهم بنحو 0.3%، مما يشير إلى القليل من الإثارة بين المستثمرين بشأن المبلغ المشار إليه، على الرغم من أن المحللين يقولون إنه من شأنه على الأقل أن يعمل على استقرار النمو في الأمد القريب.

وقال كبير الاستراتيجيين في بنك ANZ للصين، شينغ زهاوبينغ: "هذا يتماشى مع توقعاتنا. بالنسبة للعام المقبل، ما زلنا نعتقد أن هدف النمو عند حوالي 5% من المرجح أن يتم الحفاظ عليه".

ذكرت وكالة رويترز الشهر الماضي أن الصين تخطط لإصدار سندات سيادية خاصة بقيمة حوالي تريليوني يوان (285 مليار دولار) هذا العام كجزء من التحفيز المالي الجديد.

فشلت البيانات في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك أرقام التجارة والإقراض الجديدة لشهر سبتمبر يوم الاثنين 14 أكتوبر، في تلبية التوقعات، مما أثار المخاوف من أن الصين قد لا تصل إلى هدف النمو هذا العام البالغ حوالي 5%، وستكافح لصد الضغوط الانكماشية.

في أواخر سبتمبر، أطلقت السلطات التحفيز النقدي وتدابير دعم قطاع العقارات. بعد فترة وجيزة، تعهد اجتماع لكبار قادة الحزب الشيوعي، المكتب السياسي، بـ "الإنفاق الضروري" لإعادة النمو إلى المسار الصحيح.

وقال كبير خبراء الاقتصاد الصيني في Jones Lang LaSalle، بروس بانغ، عن تأثير الرقم الذي تم الإبلاغ عنه والذي يبلغ ستة تريليونات دولار: "احتمال الوصول إلى معدل نمو يبلغ حوالي 5% على الأقل في العامين 2024 و 2025 سيزداد كثيراً".

ذكر تقرير The Caixin Global، أن الأموال ستُستخدم جزئياً لمساعدة الحكومات المحلية في حل مشكلة ديونها غير المسجلة، وفقاً للمصادر. المبلغ المبلغ عنه يعادل ما يقرب من 5% من الناتج الاقتصادي للصين.

يقدر صندوق النقد الدولي ديون الحكومة المركزية في الصين بنحو 24% من الناتج الاقتصادي. لكن الصندوق يحسب الدين العام الإجمالي، بما في ذلك ديون الحكومات المحلية، بنحو 16 تريليون دولار، أو 116% من الناتج المحلي الإجمالي.

قال محلل السندات في Guosen Futures، شيا هاوغي: "ما لم تزد الحكومة المركزية من الاستدانة طواعية، فإن الاستثمار سيظل ضعيفاً، حيث تتحمل الحكومات المحلية ديوناً ثقيلة وتتآكل الميزانيات العمومية للشركات بسبب ضعف الاقتصاد".