مؤشر اليوم: الأعلى في القطاع.. «الأهلي المصري» يواصل سياسته التوسعية ومعدل توظيف الموارد لديه يقفز إلى 110%

كشفت القوائم المالية للبنك الأهلي المصري والمنتهية في 31 ديسمبر 2023، عن مواصلة البنك سياسته التوسعية فى توظيف موارده، خلال العام الماضي، حيث قفز معدل توظيف الموارد لديه إلى 109.84% بنهاية 2023، مقابل 104.76% بنهاية 2022، ويعتبر هذا المعدل هو الأكبر على مستوى بنوك القطاع ككل.

ويقيس هذا المؤشر الذى أطلقه مركز البحوث التابع لـ«First Bank» معدل توظيف الموارد التقليدية (الودائع + حقوق الملكية)، في (القروض + الاستثمارات المالية) لدى البنوك العاملة فى القطاع المصرفي المصري.

ويرجع الأداء الاستثاني الذى حققه البنك على المؤشر خلال 2023، إلى إتباعه سياسة توسعية متفائلة في توظيف موارده التقليدية، حيث تمكن البنك من توظيف جميع موارده التقليدية فضلاً عن إضافة موارد أخرى عليها فى كل من القروض والاستثمارات المالية.

وكانت الأرقام دليل واضح على ذلك، حيث قام «الأهلي المصري» بتوظيف نحو 4.43 تريليون جنيه في كل من القروض والاستثمارات المالية بواقع 2.02 تريليون جنيه للاستثمارات المالية، و2.41 تريليون جنيه لإجمالي قروض العملاء، فيما سجلت موارد البنك التقليدية 4.03 تريليون جنيه بنهاية 2023.

في حين قام بتوظيف 3.61 تريليون جنيه في بندي القروض والاستثمارات المالية بواقع 1.88 تريليون جنيه للاستثمارات المالية، و1.73 تريليون جنيه لإجمالي قروض العملاء، فيما سجلت الموارد التقليدية لدى البنك حوالي 3.44 تريليون جنيه بنهاية 2022.

وعلى صعيد توزيع الموارد التقليدية بـ «الأهلي المصري» بنهاية 2023، نجد أنّ قيمة محفظة الودائع قد سجلت 3.73 تريليون جنيه، فيما بلغت قيمة حقوق الملكية 297.2 مليارًا خلال نفس الفترة.

وارتفع معدل توظيف الودائع لمنح القروض بالبنك، ليصل إلى 64.47% بنهاية 2023، مقابل 53.68% بنهاية 2022، فيما سجل معدل توظيف الودائع للاستثمارات المالية 54.11% خلال 2023.

والجدير بالذكر أنّ البنك الأهلي المصري استطاع أن يتخطى متوسط القطاع المصرفي بجدارة، حيث سجل مؤشر التوظيف لدى القطاع حوالي 96.57% بنهاية 2023.