بنكا «الخليج و«بوبيان» الكويتيان يوقعان مذكرة تفاهم بشأن اندماج مقترح
أعلن بنك بوبيان الكويتي، اليوم الأربعاء، أنه وقع مع بنك الخليج مذكرة تفاهم وسرية معلومات بشأن مشروع الاندماج المقترح فيما بينهما لتكوين كيان مصرفي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ووافق مجلسا إدارة البنكين الكويتيين في يوليو على مقترح لدراسة الاندماج.
وقال بنك بوبيان اليوم في بيان للبورصة الكويتية إن المذكرة تتضمن "كافة أسس مناقشتهما ونيتهما على التعاون لدراسة المقترح بشكل مستقل ومبدئي".
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي تمهيدا للحصول على موافقة بنك الكويت المركزي على تعيين المستشارين وتحديد نطاق عملهم قبل البدء بدراسة الجدوى لعملية الاندماج وأعمال الفحص النافي للجهالة.
ويعمل بنك بوبيان وفقا للشريعة الإسلامية ويبلغ رأسماله 420.1 مليون دينار (1.378 مليار دولار) وتمتلك فيه مجموعة بنك الكويت الوطني 59.9%، والبنك التجاري الكويتي 7.3%.
بينما يعمل بنك الخليج كبنك تقليدي ويبلغ رأسماله المدفوع 380.25 مليون دينار، وتمتلك فيه مجموعة قتيبة يوسف أحمد الغانم (شركة الغانم التجارية) 32.75%، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 7.2%، وشركة بهبهاني للاستثمار وأطراف متحالفون 6.1%.
كان بنك الخليج بدأ في 2022 مع البنك الأهلي الكويتي دراسة فرص استحواذ أحدهما على الآخر مع إمكانية تحويل أحدهما إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لكنهما أعلنا العام الماضي عدولهما عن مشروع الاستحواذ المقترح.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي تمهيدا للحصول على موافقة بنك الكويت المركزي على تعيين المستشارين وتحديد نطاق عملهم قبل البدء بدراسة الجدوى لعملية الاندماج وأعمال الفحص النافي للجهالة.
ويعمل بنك بوبيان وفقا للشريعة الإسلامية ويبلغ رأسماله 420.1 مليون دينار (1.378 مليار دولار) وتمتلك فيه مجموعة بنك الكويت الوطني 59.9%، والبنك التجاري الكويتي 7.3%.
بينما يعمل بنك الخليج كبنك تقليدي ويبلغ رأسماله المدفوع 380.25 مليون دينار، وتمتلك فيه مجموعة قتيبة يوسف أحمد الغانم (شركة الغانم التجارية) 32.75%، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 7.2%، وشركة بهبهاني للاستثمار وأطراف متحالفون 6.1%.
كان بنك الخليج بدأ في 2022 مع البنك الأهلي الكويتي دراسة فرص استحواذ أحدهما على الآخر مع إمكانية تحويل أحدهما إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لكنهما أعلنا العام الماضي عدولهما عن مشروع الاستحواذ المقترح.
