رئيس الوزراء: تم توقيع 6 عقود لاستثمارات صينية جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار

رئيس الوزراء: تحليل التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي يؤكد أن الحكومة المصرية جادة جداً في تنفيذ برنامج ترشيد الإنفاق والسيطرة على التضخم الآخذ في المسار الهبوطي

الدولة المصرية مستمرة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة

وزير المالية يُعلن عن حزمة تسهيلات ضريبية ونعمل مع وزير الاستثمار على حزمة أخرى من التيسيرات والتسهيلات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هذا الأسبوع شهد مجموعة من الأحداث عكست مدي مكانة مصر كدولة ذات ثقل وريادة على مستوي منطقة الشرق الأوسط والعالم، أهمها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى تركيا، وتوقيع عدد 17 مذكرة تفاهم في عدد كبير من المجالات على هامش هذه الزيارة المهمة. 

وأوضح أن مُذكرتي التفاهم الخاصتين بإنشاء مناطق صناعية تركية جديدة سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو أكتوبر، هو أمر مهم جداً نظراً لحرصنا الشديد على دعم قطاع الصناعة ليكون قائداً لعملية التنمية خلال الفترة القادمة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه المناطق التي ستستثمر فيها الشركة التركية سوف تخلق فرص عمل كبيرة جداً، وستمثل جزءاً من زيادة حجم التبادل التجاري الثنائي بين البلدين خلال الفترة القادمة.

ونوه إلى أهمية التبادل التجاري بين البلدين لكل من مصر وتركيا، نظراً لما يتميز به حجم هذا التبادل التجاري من توازن، حيث تسهم مصر بنسبة 50% وتسهم تركيا بنسبة 50%، لذلك فمن مصلحة الدولتين المضي قدماً نحو نمو وتضاعف حجم هذا التبادل التجاري، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين.

كما حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال حديثه، على إلقاء الضوء على نتائج زيارته إلى دولة الصين، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمشاركة في قمة منتدى التعاون الصيني ـ الأفريقي.

وأكد أنه لمس اهتماماً شديداً بقارة أفريقيا من جانب كل دول العالم المتقدم والناشئة، وعلى رأسها الصين العملاق الاقتصادي، مشيراً الى أن الرئيس الصيني صرح خلال بيان ألقاه بتوجيه حجم كبير من الاستثمارات إلى القارة الأفريقية خلال السنوات الثلاث القادمة، سيكون في حدود 50 مليار دولار.

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر لديها العديد من مجالات التعاون مع دولة الصين على مدار 10 سنوات من ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاقتصادية، ولذا كان جزء من أهداف الزيارة إتمام عدد كبير من العقود، وتوقيع عقود حقوق الانتفاع بالأراضي، وإنشاء المصانع من جانب عدد كبير من الشركات الصينية.

وأوضح أنه تم توقيع 6 عقود بإجمالي 1.1 مليار دولار كاستثمارات من الشركات الصينية في قطاعات شديدة الأهمية للدولة المصرية، بينها توقيعان بخصوص تصنيع الألواح الشمسية والخلايا الضوئية الخاصة بوحدات توليد الطاقة الشمسية، بما يتماشى مع خطة الدولة حتى عام 2030 بتعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية وزيادة نسبة الطاقة المتجددة من إجمالي حزمة الطاقة التي تنتجها مصر لتصبح حوالي 42%، ويتم ترجمة هذا التوجه بشكل واقعي من خلال هذين العقدين الجاهزين لبدء التنفيذ.

وأضاف أنه تم التفاوض مع كبرى شركات الطاقة في الصين، على القدوم لمصر وإنشاء مصانع جديدة تخدم الدولة المصرية والمنطقة بالكامل، باستثمار مصر كمركز لتصنيع هذه المنتجات وتصديرها للمنطقة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه إلى جانب ما سبق، كان هناك عقود لشركات ومشروعات مهمة جداً، في قطاعات الصناعات الكيماوية، والأسمدة، و"البروم" كمستخلص من مياه البحر ناتج عن محطات تحلية المياه، وهو ذو ملوحة عالية، ويستخرج منه قيمة مضافة في صورة مواد كيميائية، تدخل في العديد من الصناعات الأخرى.

وأشار إلى أنه تم أيضاً التفاوض مع اثنين من مسئولي كبار شركات تصنيع السيارات الكهربائية، والهجين، واللتين تنتجان ما يقرب من 4 ملايين سيارة سنوياً، وذلك بهدف تصنيع عدد من موديلات هذه السيارات في مصر خلال العام القادم، كما تضمنت الزيارة، توقيع عدد من المذكرات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وصرح أن جزءاً كبيراً من الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة الصين، لمشروعات تنفذ في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يعيد التذكير بالحلم الذي تم العمل على تحقيقه لتصبح منطقة قناة السويس منطقة صناعية كبيرة، ولا تقتصر على كونها ممراً مُهماً للسفن، ولكن على جانبيها يتم توطين صناعات مُتقدمة وخدمات لوجستية، وهو ما يتحقق بالفعل مع كل اتفاق نشهد توقيعه كل يوم. 

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: ننتقل إلى الملف الاقتصادي، حيث شهد هذا الأسبوع والفترة القليلة الماضية مؤشرات إيجابية جيدة جدا، يأتي في مقدمتها مؤشر "مديري المشتريات" الصادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز العالمية"، الذي تجاوز، لأول مرة منذ نحو أربع سنوات، 50 نقطة ليصل إلى 50.4 نقطة، ويحمل ذلك رسالة إيجابية بشأن الاقتصاد المصري من واقع توقعات القطاع الخاص، لأن هذا المؤشر يتم حسابه بناء على رأي شركات القطاع الخاص.

ولفت رئيس الوزراء في ضوء ذلك إلى أن مُستقبل الاقتصاد جيد، قائلاً: نحن حريصون من خلال كل التيسيرات التي نُعلن عنها، وسنعلن عنها أيضاً اليوم، أن يستمر الانطباع الإيجابي والرؤية الإيجابية بشأن مسار الاقتصاد المصري في هذا الشأن.

وأضاف: أعلن البنك المركزي المصري أيضاً عن زيادة احتياطي النقد الأجنبي، كما شهدت أرصدة البنوك المصرية في الخارج زيادة، وكلها مؤشرات إيجابية تؤكد أن الاقتصاد المصري قادر على الصُمود والاستمرار بالرغم من كل التحديات الكبيرة التي نواجهها.

واستطرد رئيس الوزراء، قائلاً: أود التنويه إلى أنه خلال مُشاركتنا في منتدى التعاون الصيني ـ الأفريقي أكد كل رؤساء الدول الأفريقية أن حجم التحدي كبير للغاية على مستوى كل الدول، حيث أعرب كل رئيس دولة أو حكومة أثناء حديثه عن حجم التحديات الهائلة التي تواجهها دولته في ظل الظروف التي يشهدها العالم اليوم.

وتابع: هذه ظاهرة على مستوى العالم كله، وتختلف حدتها بالتأكيد من دولة إلى أخرى طبقاً لحجم الدولة وقدراتها، ولكن المُعاناة موجودة على مستوى العالم.

وفيما يتعلق بملف الطاقة، أشار رئيس الوزراء إلى الاجتماعات العديدة التي يعقدها مع وزراء: البترول، والكهرباء، والمالية، بخصوص هذا الملف المهم، مُؤكداً أن الحكومة تمضي فيه بكل قوة لتوفير الاحتياجات المالية، وقد حققنا بالفعل ما وعدنا به خلال أشهر الصيف، ومن الممكن أن نُعلن خلال المؤتمر الصحفي المُقبل أنباء أخرى عن هذا الملف واستدامة تدبير منتجات الطاقة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن حزمة التسهيلات الضريبية التي سيعلنها وزير المالية جاءت تلبيةً لطلبات القطاع الخاص في هذا الشأن، حيث كان هناك العديد من الشكاوى بشأن ما يقال عنه "سوء تطبيق الضرائب"، أو "التقدير الجزافي"، إضافة لما قيل عن وجود مُتأخرات مُتراكمة، وأن كل ذلك يعيق مسار التنمية والاستثمار من القطاع الخاص.

وتابع مؤكداً أنه سيكون شرح أكثر تفصيلاً خلال الفترة المُقبلة لجميع الخطوات التي سيتم اتخاذها، فبعض هذه الخطوات ستحتاج إلى إجراء تعديلات تشريعية، إلا أن أغلبها سيكون في صورة قرارات يتم إصدارها من خلال مجلس الوزراء، أو من خلال وزير المالية.

وفي تعقيب، لرئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد على الرسائل الإيجابية التي أعلنها أحمد كجوك، وزير المالية، لمجتمع الأعمال التي تضمنت حزمة تسهيلات ضريبية، مضيفاً أنها تُسهم في تشجيع الاقتصاد غير الرسمي، والمشروعات الصغيرة، بحزمة من الاعفاءات الضريبية، وتبسيط الإجراءات بهذه الصورة الكبيرة، والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه بالنسبة لأي إقرار ضريبي سيُقدم من أي ممول أو مستثمر؛ سيكون هناك تبسيط في الإقرار نفسه، كما سيكون حجم المعلومات المطلوبة أقل من السابق بكثير، مضيفاً أن الحد الأقصى لغرامات تأخر عملية الفحص، لن يتجاوز اصل الرقم الضريبي الذي تم الحديث عنه.

وتابع، كما سيتم توحيد المعاملة بين كل المأموريات الضريبية لمنع أية اختلالات في المُعاملة الضريبية بين مكان وآخر، وسيتم تطبيق فكرة نظام المقاصة المركزي، وهي شديدة الأهمية، ليتم تسوية أية التزامات على الممول أو رد أعباء التصدير، أو الأعباء الضريبية له، طبقاً لاختياره.

وأضاف، فيما يخص موضوع رد ضريبة القيمة المضافة، والذي يتطلب حالياً وقتاً كبيراً سيشهد تيسيرات واختصاراً للوقت، كما أنه فيما يخص حل النزاعات الضريبية، سيتم تحديد سنة مُعينة، وأخذ رقم مقطوع عن التعاملات قبل هذه السنة، لإغلاق الملفات القديمة وفتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال.