وزير المالية: زيادة الإستثمارات الكلية المستهدفة بالخطة لتتجاوز الـ2 تريليون جنيه لأول مرة
%50.3 نسبة الاستثمارات العامة بقيمة 1 تريليون جنيه من إجمالي الإستثمارات الكلية المستهدفة.. و987 ملياراً حجم الاستثمارات الخاصة
كشف تقرير «موازنة المواطن» الذى تصدره وزارة المالية "ترسيخًا لأطر الشفافية والإفصاح المالي والمشاركة المجتمعية"، عن زيادة حجم الإستثمارات الكلية المستهدفة بالخطة لتتجاوز لأول مرة الـ 2 تريليون جنيه.
وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات العامة بلغ نحو 1 تريليون جنيه بنسبة 50.3% من إجمالي الإستثمارات الكلية المستهدفة ضمن خطة العام المالي 2024/2025 فيما بلغ حجم الاستثمارات الخاصة نحو 987 مليار جنيه.
وقال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية: “نعمل فى كل اتجاه لتحسين حياة الناس، ونُدرك الأعباء المعيشية على الأسرة المصرية ونسعى بكل السبل لاحتواء الآثار الصعبة للإصلاحات الاقتصادية جنبًا إلى جنب مع استهداف تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي فى إطار مسار التعامل الإيجابي والمرن مع التحديات الداخلية والخارجية المرتبطة بالأزمات العالمية والإقليمية المتتالية”.
وأوضح أن تقرير «موازنة المواطن» يعرض الأولويات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية خلال العام المالي الحالي 2024|2025 تأكيدًا لحرصنا على إرساء دعائم التواصل الفعَّال مع مختلف شرائح المجتمع: «معًا.. نُنتج ونتطور».
وأضاف الوزير، أننا نعمل على تعزيز سياسات وبرامج ومبادرات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستحقين للدعم، لتخفيف حدة التضخم، وهناك مجموعة وزارية تعكف على دراسة أفضل السبل والأنظمة الملائمة لتحقيق توجهات برنامج عمل الحكومة فى هذا الشأن.
وأكد أن الدولة تسعى لرفع كفاءة الإنفاق العام وفقًا لأولويات المواطنين، وضمان عدالة توزيع فرص وثمار التنمية وتطور جودة الخدمات، ودفع جهود التوسع فى مبادرات التنمية البشرية الأكثر تأثيرًا فى حياة المواطنين من أجل بداية جديدة لبناء الإنسان من خلال زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية للحكومة على نحو يسهم فى تلبية طموحات المواطنين فى «الجمهورية الجديدة».
وأشار الوزير، إلى زيادة المخصصات المالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بموازنة العام المالى الحالى إلى 635.9 مليار جنيه، منها: 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية 134.2 مليار للسلع التموينية و40 مليارًا لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.
وتابع، فضلاً عن 11.9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل و18.4 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية والعلاج على نفقة الدولة، و15.4مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية منها 8.4 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة، مع استمرار مساندة المبادرات الصحية وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 26.7 مليار جنيه.
ولفت كجوك إلى أن 4.6 مليون مواطن يستفيدون من نظام «التأمين الصحي الشامل» الذى يحقق حلم كل المصريين فى الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة، وأن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا اشتراكات غير القادرين من المستفيدين بهذه المنظومة المتطورة بنحو 2.4 مليار جنيه.
وأوضح الوزير، أن هناك 150 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالى لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي «حياة كريمة» لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى دعم المزارعين بـ 657 مليون جنيه، ودعم فائدة قروض الرى الحديث بنحو 300 مليون جنيه ضمن جهود الدولة الهادفة لتعزيز التنمية الزراعية.
