البنك الأهلي يوقع بروتوكولي تعاون مع وزارة الصحة لدعم منظومتي الرعايات المركزة والغسيل الكلوي

شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، توقيع 2 بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والبنك الأهلي المصري، لدعم منظومتي الرعايات المركزة والغسيل الكلوي.

وتم التوقيع بحضور الدكتور هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، وجاء ذلك في إطار المشاركة المجتمعية بين الكيانات والمؤسسات المحلية لدعم الملفات الخدمية وعلى رأسها الملف الصحي. 

وحضر مراسم توقيع البروتوكول من وزارة الصحة والسكان، الدكتور إبراهيم عبدالعاطي المدير التنفيذي لصندوق مواجهة الطوارئ، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، ومن جانب البنك الأهلي المصري، ومرفت محمود وعادل سيد رشوان نواب مدير عام جمعية البنك الأهلي.

وقام بتوقيع البروتوكول من وزارة الصحة والسكان، الدكتور أحمد سعفان مساعد وزير الصحة للمستشفيات، ومن البنك الأهلي المصري السيدة عبير صالح إبراهيم نائب مدير عام التنمية المجتمعية. 

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الدكتور خالد عبدالغفار وجه الشكر إلى وفد البنك الأهلي المصري، وثمن جهودهم على الدعم والاستثمار في القطاع الصحي.

وأعرب عن تطلعه للتوسع في المشروعات الصحية المشتركة بين الجانبين، مؤكدًا أنها تؤتي بثمارها في تحقيق الرفاه الاجتماعي والصحي للمواطن المصري، بحصوله على خدمة طبية وعلاجية سريعة وشاملة. 

وأوضح المتحدث الرسمي أن البروتوكول الأول بين الصحة والبنك الأهلي، يستهدف دعم منظومة الرعايات المركزة، وذلك بتشغيل عدد 5 مجمعات للرعاية المركزة كمرحلة أولى بإجمالي 300 سرير، مما يساهم في القضاء على قوائم الانتظار ورفع كفاءة الرعاية المركزة وتقليل مدة الانتظار، وبالتالي خفض أعداد الوفيات.

وأشار إلى أن الوزير خلال توقيع البروتوكول أكد أن ملف دعم تشغيل الرعايات المركزة يأتي على رأس أولويات وزارة الصحة، للعمل على تحسين الخدمة الصحية أمام المريض المصري.

وأضاف "عبدالغفار" أن البروتوكول الثاني، تم توقيعه لدعم منظومة الغسيل الكلوي، ويمثله من وزارة الصحة والسكان، لجنة زكاة وزارة الصحة لإدارة الأزمات والكوارث، ومن البنك الأهلي جمعية البنك الأهلي للأعمال الخيرية.

كما أشار إلى أن البروتوكول يستهدف 59 ألف مريض غسيل كلوي، بتكلفة 12 مليون جنيه، موضحًا أن الهدف من البروتوكول تقديم الدعم لعلاج مرضى الفشل الكلوي وتخفيف العبء المالي عن المرضى، وإعفاء المرضى الجدد من تحمل أعباء مالية مبالغ فيها نظرًا لاستغلال البعض للحالة الطارئة للمريض، فضلًا عن إجراءات التقييم والمتابعة للمرضى.