البنك الدولي يوافق على حزمة تمويل لإثيوبيا بقيمة 1.5 مليار دولار
وافق البنك الدولي على حزمة تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في إثيوبيا التي تعاني نقص السيولة.
وأوضح البنك الدولي، في بيان، أن التمويل هو الأول في سلسلة من التمويلات، وسيشمل منحة بقيمة مليار دولار وقرضًا ميسرًا بقيمة 500 مليون دولار.
ويتوقع البنك الدولي تقديم 6 مليارات دولار إضافية في التزامات جديدة على مدى السنوات المالية الثلاث المقبلة.
وأوضح البنك الدولي أن التمويل يهدف إلى دعم الإصلاحات المحلية التي ستساعد إثيوبيا في نهاية المطاف على الانتقال إلى اقتصاد أكثر شمولًا يسمح للقطاع الخاص بلعب دور أكبر في دفع النمو.
وتشمل هذه الإصلاحات تدابير لمعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي، وتوسيع فرص التجارة، وتحسين الاستقرار والمنافسة في القطاع المالي، فضلًا عن زيادة الشفافية المالية وأداء الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة أيضًا إلى توسيع شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الأسر الفقيرة والضعيفة في أثناء التحول الاقتصادي.
ومن جانبها ذكرت المدير الإقليمي للبنك الدولي في إثيوبيا، مريم سالم، في البيان، أن التنفيذ الناجح لهذه الإصلاحات يمكن أن يساعد البلاد على تحقيق إمكاناتها الكاملة، مضيفة أن هناك تركيزًا قويًا على حماية الفقراء والضعفاء من تكاليف التكيف الاقتصادي وتوسيع الفرص لهم للمشاركة في الاقتصاد.
وجاء قرار البنك الدولي بعد أن توقفت الدولة هذا الأسبوع عن إدارة عملتها المحلية التي استمرت لعقود، وهي الخطوة التي فتحت الباب أمام الحصول على تمويل تم التفاوض عليه لفترة طويلة مع المقرضين الدوليين بما في ذلك صندوق النقد الدولي.
ودفع قرار تحرير سعر الصرف البير الإثيوبي إلى التراجع بنحو 30% يوم الاثنين إلى 74.73 بير للدولار، وكان سعر العملة يتداول عند 57.48 بير للدولار يوم الجمعة.
ووافق مجلس صندوق النقد الدولي يوم الاثنين على برنامج قرض مدته 4 سنوات بقيمة نحو 3.4 مليار دولار لدعم الإصلاحات، مع صرف نحو مليار دولار على الفور.
وقال محللون إن صندوق النقد الدولي يطالب بإجراء عدد من الإصلاحات للاقتصاد الإثيوبي الذي تسيطر عليه الدولة، بما في ذلك تعويم العملة، من أجل الحصول على التمويل.
