«المركزي»: الإيرادات السياحية ترتفع بـ5.3% وتسجل 10.9 مليار دولار خلال أول 9 أشهر 2024/2023

كشف البنك المركزي المصري فى أحدث تقرير له بشأن أداء ميزان المدفوعات، صادر منُذ قليل على موقعه الرسمي، عن ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 5.3%، لتسجل 10.9 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2024/2023، مقابل 10.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2022/2023.

ويأتي ذلك كنتيجة لارتفاع كل من عدد الليالي السياحية بمعدل 5.3% لتسجل 116.4 مليون ليلة، وارتفاع عدد السائحين الوافدين إلى مصر ارتفع بمعدل 11.1% ليسجل نحو 11.1 مليون سائح.

وأسفرت معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي خلال أول 9 أشهر من السنة المالية 2024/2023 (الفترة يوليو/مارس 2024) عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 4.1 مليار دولار، حيث حققت الفترة يناير/مارس 2024 فائض كلى بلغ نحو 4.5 مليار دولار على أثر الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في 6 مارس 2024.

كما أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 20 مليار دولار خلال فترة العرض، (مقابل نحو 8.1 مليار دولار)، حيث حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 23.7 مليار دولار، (مقابل نحو 17.9 مليار دولار)، وذلك على النحو التالي:

ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 23.9 مليار دولار (مقابل نحو 8.9 مليار دولار)، ويرجع ذلك بصفة أساسية للتدفقات الواردة خلال الفترة يناير/مارس 2024 في إطار تنفيذ صفقة رأس الحكمة بقيمة 15 مليار دولار.

كما ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاع البترولي لتسجل نحو 4.4 مليار دولار (والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية)، مقابل نحو 4.2 مليار دولار.

وجاء ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج (والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل) لتقتصر على نحو 4.6 مليار دولار مقابل نحو 5.1 مليار دولار، لتسفر الفترة عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 175.6 مليون دولار مقابل 925 مليون دولار.

وتحولت الاستثمارات فى محفظة الأوراق المالية فى مصر إلى صافي تدفق للداخل بلغ نحو 14.6 مليار دولار (مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.4 مليار دولار)، ويرجع ذلك بصفة أساسية لعودة ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري خاصة بعد القرارات الاقتصادية في 6 مارس 2024.

وسجل التغير على الأصول الأجنبية للبنوك صافي تدفق للخارج (يمثل زيادة في الأصول) بلغ نحو 12.1 مليار دولار (مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 0.8 مليار دولار).

كما سجل التغير على التزامات البنوك صافي تدفق للخارج بلغ 2.7 مليار دولار (يمثل تراجع في الالتزامات) مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.7 مليار دولار.

وسجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1.4 مليار دولار (يمثل تراجع في الالتزامات)، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3 مليار دولار.