البنك المركزي يوجه البنوك بمراجعة سياستها الداخلية كل 3 سنوات

أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 يونيو 2024، قراره بشأن ضرورة قيام البنوك بمراجعة سياساتها الداخلية كل 3 سنوات بحد أقصى وتحديثها إذا لزم الأمر.

وجاء ذلك في كتاباً دورياً جديداً صادر عن البنك بتاريخ 2 يوليو 2024، بشأن دورية مراجعة السياسات الداخلية بالبنوك، وذلك مع مراعاة اعتماد عملية المراجعة و/أو التحديث من مجلس الإدارة، وكذا تحديث إجراءات العمل -في الحالات التي تستدعي ذلك- لتعكس أي تعديلات تم إجرائها على السياسات ذات الصلة.

وتم إصدار تلك التعليمات الحاقاً بتعليمات حوكمة البنوك الصادرة بتاريخ 23 أغسطس 2011، والتي تضمنت قيام مجالس إدارة البنوك باعتماد السياسات الداخلية لديها والتأكد من مراجعتها بصفة دورية، وعملاً على توحيد وتعزيز الممارسات المتبعة لدى البنوك في هذا الشأن.