وزيرة التعاون: منحة صينية لتدشين مركز للتدريب المهني بمنطقة قناة السويس

وزيرة التعاون الدولي: نعمل على تعزيز الشراكة بين بنك التنمية الجديد ومجتمع الأعمال والجهات الوطنية في مصر للاستفادة من آلياته المختلفة لدعم جهود التنمية

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر ستحصل على منحة صينية لإنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة والذي يهدف إلى إنشاؤ مركزًا تبلغ مساحته حوالي 40 ألف متر مربع، وسيكون مجهزاً بأحدث التكنولوجيا للصناعات المختلفة وأبرزها صناعات الطاقة والطاقة المتجددة، ويستهدف المركز تدريب وتأهيل العمالة وتعزيز مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل.

وأشارت إلى أن هناك العديد من الشراكات الأخرى التي يتم تنفيذها مع شركاء التنمية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من بينها برنامج رقمنة خدمات المستثمرين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والذي يعمل على رقمنة خدمات المستثمرين.

وجاء ذلك في ختام ملتقى بنك التنمية الجديد الذي انعقد على مدار يومين تحت عنوان "استكشاف آفاق جديدة"، حيث اصطحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الجديد NDB، ديلما روسيف، رئيسة البنك، ووفد البنك، في زيارة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للتعرف على المنطقة ومناقشة سبل التعاون الممكنة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعد نتاجًا للجهود التي قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات العشر الماضية، لتطوير البنية التحتية المستدامة، واستغلال موقعها الاستراتيجي للربط بين قارتي آسيا وأفريقيا، واستغلال تلك الميزة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وتشجيع عمليات التصدير من المنطقة باعتبارها مركزًا لوجيستيًا عالميًا لمختلف دول العالم.

ولفتت إلى أن وزارة التعاون الدولي، تعمل من خلال دورها لتعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية، على التعريف بما تقوم به الدولة المصرية من جهود، وإطلاع المؤسسات الدولية والشركاء الثنائيين، على التطورات المتلاحقة لتهيئة بيئة الاستثمار وتشجيع مجتمع الأعمال، والتطورات المستمرة بمنطقة قناة السويس.

وأشارت إلى أن هناك آفاقًا كبيرة للشراكة بين بنك التنمية الجديد ومجتمع الأعمال والجهات الوطنية في مصر اتصالًا بدوره الهادف لتعزيز العمل المشترك بين دول الجنوب وتحفيز جهود التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

وخلال الزيارة استعرض وليد جمال الدين، إمكانيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، كما تم استعراض رؤية الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة من خلال تجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى استراتيجية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، والتي قدمت نموذجاً لدعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة والصناعة، وبالتالي أسهمت هذه الجاهزية في أن تكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزاً لصناعات الوقود.

تابع، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي وجاهزية الموانئ البحرية التي مكنتها من تقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأحفوري والوقود الأخضر، كما تطرق أيضاً إلى القطاعات الصناعية المستهدفة، مثل صناعات الأغذية والأدوية وصناعات السيارات.

كما أوضح مدى تنوع الحوافز داخل المنطقة الاقتصادية من خلال الحوافز المالية المباشرة وغير المباشرة، والإعفاءات الخاصة بالسلع التي يتم تصديرها.

وأشار جمال الدين، إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لديها بالفعل شراكات قائمة مع دول مجموعة بريكس أبرزها الشراكة مع الاستثمارات الصينية والهندية، التي مثلت 45% من إجمالي تعاقدات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الفترة الأخيرة.

وأضاف أن منطقة "تيدا – مصر" الصناعية التي تمثل التعاون الاقتصادي المصري الصيني والتي وصلت إلى وجود 160 شركة بإجمالي استثمارات 2 مليار دولار أمريكي، فضلاً عن التعاون مع الصين في مجال تشغيل الموانئ من خلال تحالف الخطوط الملاحية العالمية هاتشسون وCOSCO وCMA.

وتابع، ذلك بالإضافة إلى توقيع مشروعات جديدة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية الواعدة، بالإضافة إلى وجود فرص تعاون مع عدد من دول المجموعة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة الصناعية ومجال الوقود الأخضر.

كما أكد أن المستقبل يحمل مزيد من الفرص للتعاون بين المنطقة الاقتصادية ومجتمعات الأعمال بدول المجموعة بناءً على النجاحات السابقة.

وتفقد الوفد أيضاً خلال الزيارة أعمال التطوير بميناء السخنة، وقام بزيارة للمطور الصناعي الصيني "تيدا – مصر" الذي يمثل شراكة تعدت 15 عاماً مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمطور الصناعي شركة "أوراسكوم للمناطق الصناعية"، والتي انتهت من تطوير 10 مليون متر مربع، وجاري العمل على جذب استثمارات بتوسعات الشركة التي تبلغ 3,3 مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية بالسخنة.