«المركزي الصيني» يجدد قرضًا بقيمة 17.3 مليار دولار لدعم النمو
جدد البنك المركزي الصيني قرضًا سياسيًا رئيسيًا مع الاحتفاظ بتكلفة الاقتراض كما هي، مما يشير إلى نيته للمساعدة في التعافي الاقتصادي حديث العهد دون زيادة الضغط على اليوان.
وقدم بنك الشعب الصيني 125 مليار يوان (17.3 مليار دولار) عبر تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل يوم الأربعاء، وهو ما يعادل مبلغ قروض مماثلة مستحقة هذا الشهر. كما أبقى سعر الفائدة على القرض لأجل عام ثابتاً عند 2.5%، تماشياً مع تقديرات استطلاع "بلومبرج".
قال مينغ مينغ، كبير الاقتصاديين بشركة "سيتيك سيكيوريتيز" (Citic Securities)، إن "البنك المركزي جدد القروض نظراً لاستقرار السيولة بشكل عام والإصدار المنتظر للسندات الحكومية الخاصة طويلة الأجل"، و"أبقى البنك سعر الفائدة دون تغيير نظراً لاستقرار البيانات الاقتصادية فيما لا يزال اليوان تحت الضغط".
وجاء تجديد القروض بعد تقلص مؤشر الائتمان واسع النطاق لأول مرة الشهر الماضي، مما يبرز التحديات التي تواجهها بكين لتعزيز الاستثمار والاستهلاك.
كما يبرز قرار الحفاظ على تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل المخاوف بشأن احتمالية تسبب التيسير النقدي الجديد في إضعاف اليوان ومفاقمة هروب رؤوس الأموال، نظراً لوجود فجوة واسعة بالفعل بين عوائد السندات الأميركية والصينية. وتراجعت العملة الصينية بنحو 2% مقابل الدولار الأميركي في السوق المحلية منذ بداية هذا العام.
وتعتبر خطوة بنك الشعب الصيني الاستباقية علامة على أن القادة في الصين يعتمدون أكثر على التحفيز المالي لتحقيق هدف النمو الطموح البالغ نحو 5% هذا العام.
وجاء قرار تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل قبل يومين من الموعد المقرر لإصدار وزارة المالية الدفعة الأولى من السندات السيادية الخاصة طويلة الأمد بقيمة تريليون يوان، وهو رابع طرح من نوعه خلال 26 عاماً.
وتعكس خطوة البنك المركزي أيضاً السيولة الوفيرة في النظام المالي الصيني، حيث يقلل التمويل الأرخص بين البنوك التجارية من جاذبية الإقراض متوسط الأجل.
وأصبح سعر الفائدة على شهادات الودائع القابلة للتداول ذات التصنيف AAA لمدة عام واحد -وهي أداة دين تحظى برواج كبير- أقل الآن من 2.1% ودون مستوى الفائدة على الإقراض متوسط الأجل.
من جانبهم، أعرب بعض الاقتصاديين عن خيبة أملهم إزاء موقف بنك الشعب الصيني تجاه تكلفة الاقتراض للتسهيلات متوسطة الأجل.
وقال تشانغ تشيوي، كبير الاقتصاديين لدى شركة "بين بوينت أسيت مانجمنت" (Pinpoint Asset Management): "ما زلت أتوقع خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.. لا يمكن للصين الاعتماد فقط على الصادرات لدعم اقتصادها. نحن بحاجة لفعل المزيد لتعزيز الطلب المحلي".
