«الإمارات دبي الوطني» يتوسع في منح التمويلات والقروض تتخطى 65 مليار جنيه بنهاية مارس 2024
توسع بنك الإمارات دبي الوطني -مصر بشكل ملحوظ في منح التمويلات خلال العام الماضي، حيث ارتفع إجمالي قروضه للعملاء بواقع 5 مليارات جنيه، ليصل إجمالي المحفظة إلى 65.1 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 60.1 مليار جنيه بنهاية 2023، وذلك على خلفية نمو التمويلات لقطاعي، الشركات، والتجزئة المصرفية أو الأفراد.
وقفزت تمويلات البنك للمؤسسات (شاملًا القروض الصغيرة للأنشطة الاقتصادية) بحوالي8.4% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتسجل49.8 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 46 مليار جنيه بنهاية 2023.
وارتفعت قروض بنك الإمارات دبي الوطني لقطاع التجزئة المصرفية (الأفراد) بواقع 1.2 مليار جنيه، لتبلغ 15.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 14.1 مليار جنيه بنهاية 2023.
وارتفع صافي أرباحه إلى 1.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024، مقابل 964.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023، بنسبة نمو بلغت 13.3%، وزيادة قدرها 128.7 مليون جنيه.
وسجلت أرباح البنك قبل ضرائب الدخل 1.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 1.4 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2023، بارتفاع قدره 348.7 مليون جنيه.
وشهد صافي الدخل من العائد ارتفاعاً بنسبة 80.7%، ليسجل 2.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024، مقابل 1.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023.
وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو47.1%، ليبلغ 387 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ263 مليون جنيه خلال ذات الفترة من 2023. وتعقيبًا على هذه النتائج القياسية للبنك، قال عمرو الشافعي؛ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الامارات دبى الوطني - مصر إن التطورات والأرقام الإيجابية التي استطاع البنك تحقيقها خلال الربع الأول من العام الجاري تعكس نمواً غير مسبوق لصافي الربح مقارنة بنفس الفترة من 2023.
وأضاف الشافعي أن البنك سيواصل عمله وتوسعه القياسي في مصر خلال عام 2024 متوقعاً أن يشهد هذا العام المزيد من الفرص المُربحة في السوق المصري اتساقاً مع الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري و استقرار النظام المالي ، خاصة في ظل التحديات العالمية التي يمر بها الاقتصاد خلال الفترة الراهنة.
وأضاف أن البنك يواصل تنفيذ استراتيجيته للنمو بأسلوب علمي مدروس متضمنا الانتشار الجغرافي داخل و خارج القاهرة الكبرى و الاسكندرية لخدمة المناطق التي تشهد نمواً اقتصادياً صاعدا، و كذلك استهداف القطاعات الواعدة سواء على مستوى الأفراد او الشركات الكبرى و كذلك المتوسطة و الصغيرة.
