أعلنت مؤسسة التمويل الدولية IFC اليوم عن توقيع اتفاقية مقايضة بالعملة المحلية مع بنك مصر لتوسيع قدرة المؤسسة ع

بنك مصر,مؤسسة التمويل الدولية,IFC,مؤسسة IFC,اتفاقية المضايقة بالعملة المحلية مع مؤسسة التمويل الدولية



مؤسسة التمويل الدولية توقع اتفاقية مقايضة بالعملة المحلية مع بنك مصر لتعزيز دعم الشركات

بنك مصر  FirstBank
بنك مصر

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية "IFC"، اليوم، عن توقيع اتفاقية مقايضة بالعملة المحلية مع بنك مصر لتوسيع قدرة المؤسسة على دعم الشركات المصرية التي تحقق إيرادات بالجنيه المصري وتعاني من قيود على العملات الأجنبية. 

ويعتبر التمويل بالعملة المحلية أولوية رئيسية لمؤسسة التمويل الدولية، حيث يسمح لها بزيادة برنامج الاستثمار الخاص بها في مصر وتمويل مشاريع في قطاعات اقتصادية حيوية.

وتم التوقيع أثناء زيارة سيرجيو بيمينتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون أفريقيا لمصر وعلى هامش يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر، وهو منتدى مخصص لمناقشة فرص التنمية الاقتصادية وتحدياتها في مصر، ودور المؤسسة والقطاع الخاص في مساعدة مصر على تحقيق أهدافها المرتبطة بالتنمية والحد من الفقر وخلق فرص العمل.

وقال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا، "إن يوم مؤسسة التمويل الدولية واستثماراتها في القطاعات الرئيسية في مصر دليل على التزامنا المستمر بدعم الأهداف الإنمائية في البلاد.

وأضاف، على مدار ما يقرب من 50 عامًا، عملت مؤسسة التمويل الدولية على تعزيز تنمية القطاع الخاص - خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وعدم استقرار الأوضاع الإقليمية، وتخطط المؤسسة لتقديم المزيد حيث يساهم القطاع الخاص في دعم تحقيق إمكانات مصر الاقتصادية الكاملة، وخلق فرص العمل ورفع مستوى المعيشة".

ومن جانبه صرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، "أن مؤسسة التمويل الدولية تدرك أهمية الدور المحوري للقطاع المالي المصري، ببرنامجيه الاستثماري والاستشاري المتنوع الذي تضاعف في العام الماضي، حيث أدت مجموعة الأدوات المالية التي تم نشرها -بدءًا من الديون إلى الأسهم ومقايضات العملات المحلية وما إلى ذلك- إلى تأثير ملموس على قدرة القطاع على الصمود."

وصرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي «نجحت شراكتنا الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، في إتاحة تمويلات ميسرة واستثمارات بنحو 9 مليارات دولار للقطاع الخاص، إلى جانب 34 مليون دولار محفظة خدمات استشارية في قطاعات متنوعة، منذ بدء عملها في مصر، لتصبح مصر واحدة من أكبر دول العمليات للمؤسسة.

وأوضحت إنه رغم التحديات الاقتصادية إقليميًا ودوليًا على مدار السنوات الماضية إلا أن القطاع الخاص المصري كان جاذبًا بشكل كبير حيث تم استثمار نحو 2.5 مليار دولار في الفترة من 2020- 2023 نتطلع إلى مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بواقع مليار دولار سنويًا تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي للفترة من 2023-2027».