وزيرة التخطيط: 22 مليار دولار حجم تمويلات البنك الإسلامي للتنمية في مصر
كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن محفظة تمويلات البنك الإسلامي للتنمية في مصر ارتفعت إلى 22 مليار دولار، موزعة على 395 مشروعاً متنوعة بين الكثير من القطاعات من بينها الكهرباء والبنية التحتية والنقل.
وأضافت أن المؤسسات التابعة للمجموعة على غرار مؤسسة تمويل التجارة ومؤسسة دعم القطاع الخاص، تمول أيضاً بعض المشروعات المرتبطة بدعم القطاعين في مصر، ما يساعد في زيادة حجم الصادرات المصرية التي ارتفعت 20% إلى 52 مليار دولار.
وشاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في حلقة نقاش بعنوان "زخم منتصف الطريق: الاعتزاز بالبنك الإسلامي للتنمية في عامه الخمسين؛ رسم مسار لزيادة تمويل أهداف التنمية المستدامة”.
وجاء ذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك في نسختها الـ 49 والمنعقدة بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، خلال الفترة ما بين 27 إلى 30 أبريل، والتي تتزامن مع احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشائه.
وتهدف حلقة النقاش إلى تبادل الأفكار والدروس المستفادة والتوصيات المتعلقة بالسياسات بين قادة التنمية وممثلي البلدان بشأن الفجوات في تمويل أهداف التنمية المستدامة وأوجه القصور في النظام المالي العالمي الحالي في معالجة تلك الفجوات.
وشارك في الجلسة دكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وأمير حمزة سيد، قائد مجتمع ممارسة أهداف التنمية المستدامة COP، وفيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، ودكتور سري مولياني اندراواتي، وزير المالية الاندونيسي.
كما شارك في الجلسة والي ايدون، وزير المالية والوزير المنسق للاقتصاد بنيجيريا، ودكتور كريستالينا جريجوريفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، ودكتور اكينوومي اديسينا، رئيس بنك التنمية الافريقي، ودكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل خطة 2030، وأدار الجلسة دكتور رامي أحمد، كبير مستشاري رئيس البنك الإسلامي للتنمية.
وخلال كلمتها ، قالت دكتورة هالة السعيد إن مصر، مثل باقي دول العالم، تواجه تحديات هائلة في هذه الأوقات، بدءًا من جائحة كورونا وصولاً إلى الحروب في أوكرانيا وغزة وتغيرات المناخ، كل هذه الأحداث دفعت الدول إلى اتخاذ سياسات غير تقليدية.
واضافت أن التحديات التي تواجه مصر وغيرها من الدول في الشريحة المتوسطة والنامية تشمل اضطرابات في سلسلة التوريد بسبب كورونا والتحديات الجيوسياسية، مما أدى إلى زيادة أسعار الطعام والطاقة.
وأشارت إلى أن هذا الوضع دفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة بسرعة، مما أثر سلبًا على تكاليف القروض وصعوبة الحصول على تمويل، وأدى إلى تقليص ميزانية الحكومة وقلة الدعم المالي للفئات الضعيفة في المجتمع.
واضافت، لذلك اتخذت مصر خطوات جادة للتصدي لهذه التحديات، واستغلت أزمة كوفيد-19 للقيام بإصلاحات هيكلية. ركزنا على الإصلاحات النقدية والمالية، وتمكنا من تحقيق استقرار في سعر الصرف من خلال نظام مرن، وتمكنا أيضًا من السيطرة على التضخم الذي كان مرتفعًا بسبب ارتفاع تكاليف وارداتنا من الغذاء والطاقة.
واستكملت، في الوقت نفسه، بدأنا بتنفيذ برنامج تنموي كبير، هو مبادرة حياة كريمة، التي تستهدف الفقر المتعدد الأبعاد، والهدف من هذه المبادرة هو تحسين جودة حياة أكثر من نصف السكان، خاصة في المناطق الريفية، من خلال توفير الصرف الصحي، والمياه النظيفة، والكهرباء، والمساكن اللائقة، وخدمات الاتصالات، وفرص العمل.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن مصر قامت بتوسيع برنامج التحويلات النقدية "تكافل وكرامة" ليشمل 12 مليون امرأة، تشكل 75% من إجمالي المستفيدين، مما يركز على الفئة النسائية من السكان.
وأشارت السعيد إلى الاستثمار الكبير في البنية التحتية لجعل الاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التحديات الخارجية، من خلال بناء 58 ميناء، منها 18 ميناء تجاري، وربط هذا الشبكة المينائية بالسككك الحديدية والطرق الرئيسية.
كما أضافت أن هدفنا هو ربط البحر باليابسة، من خلال 18 ميناء على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط، لتعزيز التجارة والصادرات، موضحة أن مصر تركز على قطاعات الاقتصاد الأساسية مثل التصنيع والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، لجعل الاقتصاد أكثر مرونة، كما أن معظم سكان مصر شباب وتحت سن الأربعين، لذا العمالة الشابة ذات أهمية كبيرة لدينا.
وتابعت، أن الاستثمار في التعليم والتدريب الفني أمر حيوي، بالإضافة إلى البنية التحتية، مضيفةً بالنسبة للتمويل، نبحث عن طرق مبتكرة لتحمل تكاليف الاستثمار في مشاريع الطاقة والبيئة وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد.
وأضافت السعيد نحن أول دولة تُصدر سندات مستدامة في السوق الصينية ونعمل على تطوير القوانين المالية لدعم الاستثمارات البيئية وتمكين المرأة. نحن نستثمر عائدات السندات في مشاريع تنمية المناخ وتوجيه الاستثمارات العامة نحو الأهداف البيئية، وقد تم تطوير دليل الاستدامة البيئية لتوجيه المشاريع نحو الاستدامة.
واشارت إلى تحسين تبادل الديون مع بعض الدول لتخفيف العبء المالي. الهدف الرئيسي هو جذب القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الحيوية، مع تقديم الدعم المالي اللازم، ويتعين علينا التواصل مع القطاع الخاص من خلال حوار عام.
وأوضحت السعيد أنه من أهم المخاوف التي عبر عنها القطاع الخاص هي مدى تدخل القطاع العام، خاصة في مصر خلال الفترة من عام 2011 إلى 2014، حيث شهدت البلاد اضطرابات سياسية خلال هذه الفترة.
وأشارت إلى دور الحكومة، وقالت لقد قامت الحكومة بإجراء استثمارات كبيرة لتحديث البنية التحتية، مثل الموانئ والطرق وأنظمة الطاقة، وعبر القطاع الخاص عن قلقه بشأن دور الحكومة في هذه الجهود، ولمعالجة هذه القضية.
واضافت، كنا أطلقت الحكومة وثيقة سياسة ملكية الدولة كخارطة طريق تحدد للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمنظم للنشاط الاقتصادي وفق آليات السوق وكيف يمكن للدولة الخروج من بعض الأنشطة، كما قمنا بتنفيذ العديد من الإصلاحات لتبسيط بيئتنا التجارية وسياسات التجارة، بالتعاون الوثيق مع الشركات الخاصة.
وأكدت السعيد أن التعاون مع المجتمع الدولي أمر بالغ الأهمية، خاصة بالنسبة للدول النامية. هذه الدول تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والدعم للمشاريع، الدراسات، والتعليم. لديها شباب موهوبون بشكل كبير يحتاجون إلى دعم. وعلى الرغم من أن الدول النامية تمثل 85% من سكان العالم وتنتج 45% من السلع العالمية، فإن الشراكة معها ستكون مفيدة للجميع.
