صندوق النقد الدولي: مصر تستهدف بيع 4 أصول خلال 2024/2025 بقيمة 3.6 مليار دولار
كشف صندوق النقد الدولي عن تقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من برنامج تمويل مصر، والذي أشار إلى أن مصر تستهدف بيع 4 أصول على الأقل في قطاعي الطاقة والتصنيع بقيمة 3.6 مليار دولار في شكل تدفقات أجنبية خلال العام المالي 2024/2025.
وأكد التقرير على أن مصر أوشكت على إتمام صفقتي جبل الزيت والزعفرانة، ومن المتوقع إنجازهما خلال العام المالي.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل قيمة صفقة جبل الزيت إلى 339 مليون دولار، كما توقع أن تصل قيمة صفقة الزعفرانة إلى 300 مليون دولار.
كما توقع تقرير صندوق النقد الدولي أن تقوم مصر بجذب تدفقات نقدية جديدة بقيمة تصل إلى 3.3 مليار دولار من صفقات خارجية.
الفجوة التمويلية لمصر بعد احتساب البرنامج وصفقة رأس الحكمة تبلغ نحو 28.5 مليار دولار
وأضاف التقرير أن الفجوة التمويلية لمصر بعد احتساب برنامج التمويل المقدم من صندوق النقد الدولي لمصر، وصفقة رأس الحكمة تبلغ نحو 28.5 مليار دولار.
وأكد التقرير على أن إبطاء وتيرة تنفيذ الاستثمارات العامة وتعزيز قدرة مصر على إدارة محفظة الاستثمارات العامة الشاملة بشكل أكثر شمولاً، يُعد عنصراً أساسياً لتجنب الاختلالات في المستقبل.
وأشار إلى أن المضي قدماً في سياسة ملكية الدولة وبرنامج سحب الاستثمارات، مع تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تكافؤ الفرص وتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية، سيساعد في نمو قوة القطاع الخاص على المدى المتوسط.
وأوضح تقرير صندوق النقد الدولي أن تحقيق مصر فائضاً أولياً يُقدر بنحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الجاري يتماشى مع توقعات الحكومة المصرية، متوقعاً أن تصل نسبة إجمالي الديون إلى الناتج المحلي لنحو 98% خلال السنة.
ولفت التقرير إلى أن مصر تستهدف زيادة النمو إلى أكثر من 5% على المدى المتوسط، مع التحول من النشاط الذي تقوده الدولة، إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأكد التقرير على توجه مصر نحو تعزيز الجهود المالية لخفض الديون وتقليل احتياجات التمويل، عبر استهداف تحقيق فائض أولي أكثر طموحاً، والالتزام باستخدام جزء كبير من عائدات برنامج سحب الاستثمارات.
توجيه 12 مليار دولار من عائدات صفقة رأس الحكمة لخفض الدين الحكومي
كما أكد على أن مصر ستوجه 12 مليار دولار من عائدات استثمار صفقة رأس الحكمة لخفض الدين الحكومي بشكل أكبر، فضلاً عن المضي قدماً في برنامج سحب الاستثمارات، والذي سيكون مصدراً مهماً لتدفقات النقد الأجنبي ويساعد في جهود خفض الديون.
مصر استوفت 7 شروط من أصل 15 شرطاً لإتمام أول مراجعتين من برنامج التمويل
قال صندوق النقد الدولى في مراجعته للاقتصاد المصري إن الحكومة المصرية استوفت 7 إصلاحات هيكيلة من ضمن 15 معياراً هيكلياً وضعها الصندوق، ونستعرض فيما يلي المعايير السبعة:
• إلغاء خطابات الاعتماد البنكية.
• نشر وثيقة سياسة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص.
• تعديل بعض من قانون المنافسة الذي يحكم عمليات الاندماج والاستحواذ، رغم أنه لم يتم الموافقة بعد على اللائحة التنفيذية للتعديلات من قبل مجلس الوزراء.
• توسيع نطاق عدد الأسر المؤهلة للحصول على المساعدة الاجتماعية.
• تحديد تدابير السياسة الضريبية لموازنة السنة المالية 2023-2024.
• الامتناع عن منح إعفاءات للبنوك التجارية التى تخالف صافي حدود مراكز العملات الأجنبية المفتوحة.
• الامتناع عن تقديم خطط الإقراض المدعمة من خلال البنك المركزي المصري.
