قام إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري وجامعة الدول العربية ووزارة التجارة والصناعة واتحاد

البنك المركزي المصري,إتحاد المصارف العربية,إتحاد بنوك مصر,القطاع المصرفي المصري,محمد الإتربي,مؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة,شريف لقمان,الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري,القطاع المصرفي والمالي بمصر,طارق عامر محافظ البنك المركزي



توصيات مؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030 برعاية البنك المركزي

البنك المركزي المصري  FirstBank
البنك المركزي المصري

قام إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري وجامعة الدول العربية ووزارة التجارة والصناعة واتحاد بنوك مصر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بتنظيم مؤتمر بعنوان "مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر: رؤية 2030" تحت رعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي، في محافظة الاقصر – جمهورية مصر العربية،خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس في فندق سونستا سان جورج. 

افتتح أعمال المؤتمر الشيخ محمد جراح الصباح رئيس مجلس الادارة اتحاد المصارف العربية، ومحمد الاتربي رئيس مجلس ادارة اتحاد بنوك مصر، نائب رئيس اتحاد المصارف العربية (ممثل المصارف المصرية) ووسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، والدكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

بالإضافة إلى المستشار مصطفى محمد الهم محافظ الاقصر، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، وبمشاركة أكثر من (270) مشارك من القطاع المصرفي والمالي المصري والعربي والدولي.

وقد تحدث في أعمال المنتدى على مدار ثلاث ايام متتالية فى 11 جلسة 33 متحدث من 15 دولة العربية وكانت من أبرز توصيات المؤتمر:

1) قيام البنوك المركزية بصياغة ووضع السياسات اللازمة لتوجيه وتحفيز البنوك نحو ضخ المزيد من التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة والناشئة بتخصيص نسبة من اجمالي محافظها الائتمانية لتوجيهها لهذه المشروعات وتأسيس قطاعات داخلية متخصصة سواء علي مستوي الائتمان او المخاطر.

بالإضافة لتوفير أليات لضمان مخاطر الائتمان ونظم المعلومات الائتمانية وتعزيز كفاءة وزيادة اعداد الكوادر البشرية بالقطاع المصرفي ونشر ثقافة ريادة الاعمال والثقافة المالية بين فئات المجتمع عامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال خاصة.

2) إنشاء /تطويرتطوير لجنة متخصصة للمشروعات باتحادات البنوك كحلقة تواصل ودعم بين البنوك اعضاء اللجنة بالتنسيق مع البنوك المركزىة وشركاء النجاح من كافة الجهات ذات العلاقة.

3) ضرورة قيام البنوك باستكمال وتقوية البنية التحتية لمنظومة صيرفة المشروعات الصغيرة والمتوسطة SME Banking وتشمل:

• برنامج تدفقات الاعمال لقياس TaT vs. SLA لضمان حصول العميل علي تمويل في فترة زمنية قصيرة.

• التوسع فى تقديم المنتجات المالية وغير المالية والاستشارية المناسبة لكل شريحة على حدة من المشروعات الناشئة والصغيرة ورواد الاعمال وكذلك مقدمي الخدمات لهم مثل مراجعى الحسابات والموردين والموزعين.

• تطوير الخدمات المصرفية الرقمية الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتبسيط إجراءات تفعليها وتخفيض تكلفتها مع الربط الالكتروني مع الكريدت بورو وشركات ضمان المخاطر وخلافه، مع أهمية تعزيز الامن السيبرانى لحماية المنظومة ونموها السريع.

• قنوات التوزيع المركزية واللا مركزية والرقمية فى ظل انتشار المشروعات جغرافيا

• بناء ودعم قواعد وتحليل البيانات

4) مراجعة السياسات الائتمانية ومعدل قبول المخاطر وتغيير الثقافة الداخلية فيما يتعلق بالقدرة علي قبول المخاطر مع التبسيط والمرونة في اجراءات المنح وعدم المبالغة في الحصول على الضمانات من العملاء.

وقيام البنوك بالإسراع في استخدام البيانات المالية والغير مالية والبديلة للتقييم الائتماني للعملاء من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال بناء منتجات نمطية ورقمية ونماذج التقييم الرقمي استنادا إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية مما يسهل من إجراءات نفاذ هذه المشروعات الي التمويل.

ودراسة تطورات الاسواق العالمية والمحلية للتعرف على التحديات التي تواجه المصنعين والعمل على إيجاد الدعم التمويلي الملائم لمواجهة هذه الصعوبات، مع متابعة وتقوية جودة المحافظ الائتمانية خاصة فى ظل استمرار تداعيات كورونا.

5) قيام البنوك بالعمل علي تطوير وميكنة مبادي "اعرف عميلك E-KYC" بهدف تمكين العملاء من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من فتح الحسابات المصرفية الكترونياً، مما يسهل من عملية اتاحة وتبادل المعلومات بين البنوك بسهولة وبالتالي حصول العميل أي خدمة او منتج تمويلي في اقل وقت ممكن.

6) ضرورة صياغة قوانين وسياسات تتضمن حوافز ضريبة وغير ضريبية لهذه المشروعات مع وضع إجراءات ميسرة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي وتحفيزهم على التحول الي الاقتصاد الرسمي

7) العمل علي إطلاق منصة قومية لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بهدف تقديم خدمات رقمية متكاملة مثل توفير المعلومات البيانات عن مقدمي الخدمات المالية وغير المالية وإجراءات الترخيص وتأسيس الشركات وتمويل سلاسل الإمداد، وكذلك توفير برامج تثقيفية وتوعوية بمبادي ريادة الأعمال.

8) انشاء مجموعة عمل لدعم تطبيق اهداف التنمية المستدامة والتمويل الاخضر بين الدول العربية بين ممثلو الاستدامة وقطاعات الاعمال لتبادل قصص النجاح ومواجهة التحديات.

وقد تقدم المشاركون بالمؤتمر بجزيل الشكر والعرفان لجمهورية مصر العربية رئيساً وحكومة وشعباً علي احتضان أعمال المؤتمر وكرم الضيافة وحسن الاستقبال، مع تمنياتهم إن يعم الخير والسلام ربوع جمهورية مصر العربية وكافة الدول العربية.