البنك المركزي يُصدر إطار للأشراف على نظم وخدمات الدفع

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، عن إصداره إطار الإشراف على نظم وخدمات الدفع موضحًا به أهداف سياسته الإشرافية ومرورًا بإعلانه للمبادئ والأدوات ونطاق التطبيق والأنشطة اللازمة للإشراف الفعال على نظم وخدمات الدفع.

ومن خلال نشر هذا الإطار، يسعى البنك المركزي المصري لتحقيق الشفافية، والتي تمكن مشغلي أنظمة الدفع والمشاركين فيها ومقدمي خدمات الدفع ومستخدميهم وغيرهم من الأطراف ذات الصلة من فهم الإطار الإشرافي والالتزام بالمتطلبات الإشرافية، فضلاً عن تعزيز فعالية وكفاءة سياسته الإشرافية.

نطاق الإشراف على نظم وخدمات الدفع

1-1 وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، يخضع لإشراف البنك المركزي كل نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع، سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها، ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.

2-1 وبناءًا عليه يمتد نطاق سياسة الإشراف التي يتبعها البنك المركزي ليشمل مشغلي نظم الدفع والمشاركين فيها، ومقدمي خدمات الدفع ووكلائهم ، سواء تم ذلك من خلال بنوك أو مؤسسات أو هيئات أخرى، كذلك يشمل أدوات الدفع وإدارتها، والشركات صاحبة علامة قبول وأنظمة الدفع الإلكترونية الدولية، بما في ذلك تلك الموجودة خارج مصر والتي تخدم المستخدمين في مصر، والمتعهدين بالخدمات التي تسندها الجهات المرخصة لطرف ثالث للقيام بأي مهام أو أنشطة نيابة عنها، حيث سيتم الإفصاح عن قائمة الجهات الخاضعة الإشراف البنك المركزي وسيتم تحديث هذه القائمة بانتظام.

أهداف الإشراف

1- يهتم البنك المركزي المصري بسلامة وكفاءة وأمان أنظمة وخدمات وأدوات الدفع، بالتوازي مع اهتمامه بحماية مصالح المشاركين والمستخدمين.

2- يضمن البنك المركزي أن تؤدي نظم وخدمات الدفع مهامها وتحقق أهدافها على الوجه الأمثل، وهي:

•  العمل بانتظام ونزاهة وشفافية لجميع المشاركين والمستخدمين.
• القدرة على الحد من المخاطر النظامية والتخفيف من تأثيرها على الاستقرار المالي.
•  الاستمرار في العمل حتى في حالة حدوث اضطرابات كبيرة في أنظمة الدفع أو مقدمي خدمات الدفع.
• التطور المستمر، ومواكبة الابتكارات التكنولوجية والمتغيرات المؤسسية اللازمة لدعم نمو الاقتصاد.
•  توفير منتجات وخدمات دفع آمنة وفعالة من حيث التكلفة للمستخدمين.
•  تعزيز الشمول المالي.

مبادئ الإشراف

1- الشفافية

يتبع البنك المركزي سياسة إشرافية تتسم بالشفافية، بدءًا من تحديد الأنظمة والخدمات الخاضعة لسلطاته الإشرافية ومرورًا بإعلان أهداف الإشراف وأدواته، ويعلن البنك المركزي عن القواعد والمعايير التي تمكن مشغلي أنظمة الدفع ومقدمي خدمات الدفع من فهم الإطار الإشرافي والالتزام بالمتطلبات الإشرافية.

كما يقوم البنك المركزي بإعداد تقارير منتظمة عن أنشطة نظم وخدمات الدفع، ترصد تطورات السوق. وتتضمن إحصاءات دقيقة، وشرح للحقائق والتطورات، وبالإضافة إلى ما سبق يحرص البنك المركزي على مراعاة التحديات والمتغيرات عند وضع السياسة العامة للإشراف.

2- الإتساق

تطبق معايير الإشراف بشكل منسق ومتساو على أنظمة الدفع وكذلك على خدمات الدفع المتماثلة.

3- توافر الصلاحيات والقدرات الفعالة

وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي يباشر البنك المركزي الإشراف على نظم وخدمات الدفع، وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات اللازمة للوفاء بمسؤولياته الإشرافية، وله على الأخص الحق في الحصول على المعلومات واتخاذ ما يلزم لتشجيع وتبني التغييرات في نظم وخدمات الدفع.

4- التعاون مع السلطات الرقابية الأخرى

سيتعاون البنك المركزي مع البنوك المركزية الأخرى والسلطات الرقابية ذات الصلة داخل وخارج جمهورية مصر العربية لتعزيز سلامة وكفاءة أنظمة الدفع والتسوية وخدمات الدفع.

5- الإلتزام بالمعايير الدولية

يتبع البنك المركزي أفضل الممارسات الدولية عند إعداد إطار وقواعد الإشراف، وسيعتمد البنك المركزي على المعايير والتوقعات التي وضعتها البنوك المركزية الأخرى والمنظمات الدولية، كما سيقوم بالإفصاح علنا عن قائمة المعايير الواجب على المؤسسة المرخصة اتباعها، وسيتم تحديث هذه القائمة بما يتناسب مع المعايير الدولية ومتطلبات الأسواق العالمية.

أدوات الإشراف  

1-  السياسات والقواعد والمعايير

للبنك المركزي إصدار سياسات وأسس لتعزيز اعتماد المعايير، وله وضع واعتماد قواعد تشغيل نظم الدفع وتقديم خدمات الدفع بأمان وكفاءة.

2- مناقشة توجهات البنك المركزي مع الأطراف المعنية

سيعزز البنك المركزي حوارا نشطا بشأن سياساته وتوجهاته مع جميع الجهات المعنية في نظم وخدمات الدفع، بما فيها المستخدمين، وسيجري مشاورات مع الجهات المعنية في نظم وخدمات الدفع بشأن معوقات السياسات والخيارات، كما سيحرص على المشاركة في الحوار مع مراعاة التمثيل العادل الجميع أصحاب المصالح - العامة والخاصة - ذات الصلة.

3- الإفصاح وشفافية المعلومات

تكتسب المعلومات أهمية جوهرية لتعزيز المنافسة وحماية خدمات الدفع والجهات المعنية على نطاق واسع، وسيشجع البنك المركزي على نشر إرشادات حول ما يلي: إجراءات الرد على الشكاوى وحلها، والتكاليف المرتبطة بها، ومتطلبات التعاقد لتقديم خدمات الدفع - خاصة فيما يتعلق بحقوق المستخدم والتزامات مقدمي خدمات الدفع - والإفصاح عن شروط وأحكام العقود - خاصة فيما يتعلق برسوم المستخدم ومستويات الخدمة - وقواعد السلوك، والممارسات الواجب اتباعها في سوق المدفوعات.

4- التسعير  

سيقوم البنك المركزي بإجراء دراسات حول هياكل التكلفة والتسعير المنتجات وخدمات الدفع، وإذا كانت الدراسات تشير إلى وجود ممارسات سوفية سيئة، فسيتخذ البنك المركزي - بالتعاون مع جميع السلطات المعنية وفقا لما تقتضيه الظروف - ما يلزم من إجراءات تصحيحية.

5- التثقيف والتوعية العامة

بعد دور البنك المركزي المصري في تثقيف الجمهور بشكل عام حول معوقات نظم وخدمات الدفع جزءا لا يتجزأ من جهود البحث والتطوير في مجال محو الأمية المالية، لذا سوف يشارك البنك المركزي بفاعلية في التثقيف والتوعية العامة حول خدمات الدفع.

6- البحوث والتطوير

سيشجع البنك المركزي المصري أنشطة بحث وتطوير نظم وخدمات الدفع على كافة الأصعدة، بما في ذلك المجالات التشغيلية والقانونية والمؤسسية والتكنولوجية والتنموية.