التراجع يسيطر على أسعار الذهب خلال تداولات اليوم السبت.. وعيار 21 يسجل 3000 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب تراجعًا كبيرًا خلال تداولات اليوم السبت الموافق 24 فبراير 2024، حيث تراجع سعر جرام عيار 21 بنحو 400 جنيهًا، وعيار 24 بحوالي 456 جنيهًا، فيما انخفض سعر عيار 18 بواقع 300 جنيهًا، وهو ما تسبب في هبوط سعر الجنيه الذهب بقيمة 3040 جنيه، وذلك مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

وجاء انخفاض سعر الذهب بالتزامن مع حالة الإرتباك التى تشهدها السوق الموازية للدولار، بعد إعلان الحكومة المصرية عن توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر مع الإمارات لتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، والتى تسببت في تراجع سعر الدولار في السوق السوداء.

وانخفض سعر الدولار اليوم في السوق السوداء لما دون 50 جنيها، مسجلًا 48 جنيها حتى وقت كتابة هذا التقرير، وسط توقف تام لحركة البيع والشراء لحين معرفة السعر النهائي للدولار، الذى يشهد هبوطًا بشكل مستمر منُذ مساء أمس.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أمس خلال مراسم التوقيع، أن المشروع بالشراكة بين مصر ودولة الإمارات، وسيتضمن الشق الأول استثماراً أجنبياً مباشراً بقيمة 35 مليار دولار سيتم دخولها إلى الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، ثم يعقبها بعد شهرين الدفعة الثانية 20 مليار دولار، والشق الثاني سيكون على هيئة أرباح وسيكون للدولة المصرية نحو 35% من أرباح المشروع.

وبموجب الاتفاقية يتم تدشين مدينة متكاملة في رأس الحكمة على مساحة 40600 فدان بتمويل من دولة الإمارات يصل إلى 35 مليار دولار مقسم على دفعتين.

وأوضح أنه بخلاف هذه الأموال، يتوقع الجانب الإماراتي استثمار ما لا يقل عن 150 مليار دولار، سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ المشروع لتنمية مدينة رأس الحكمة، مضيفا أن ذلك يعني أننا كدولة سنستفيد في الشق العاجل فورًا بـ35 مليار دولار أمريكي وهذا هو الرقم الأضخم كاستثمارات أجنبية مباشرة، دخلت في أي وقت وفي أي سنة أو أي تاريخ للدولة المصرية، وكل الفضل في هذا يعود لقيادتي الدولتين.

وتوقع بنك جولدمان ساكس في تقرير حديث له صدر أمس، أن يوفر الاستثمار الإماراتي فرصة لحل أزمة النقد الأجنبي في مصر. 

كما توقع «جولدمان ساكس» أن يشهد الجنيه المصري رسمياً تخفيضاً نسبياً خلال الفترة المقبلة مع تراجع حاد في أسعار السوق الموازية للصرف في البلاد.

وذكر التقرير أن صافي التدفقات الدولارية الجديدة التي تدخل لمصر قبل نهاية النصف الأول من 2024 جراء هذا الاتفاق فقط يصل إلى 24 مليار دولار؛ وهو ما يخفف الضغط على الجنيه في الأجل القصير ويعزز من فرص مصر مع قرب إعلان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في توفير سيولة أجنبية لسد فجوات التمويل خلال الأربع سنوات المقبلة.