إجراءات «المركزي الصيني» ترفع القروض المصرفية 4 أضعاف في يناير 2024
قفزت القروض المصرفية الجديدة في الصين إلى مستوى قياسي غير متوقع في يناير، وذلك في إطار تحرك بنك الشعب الصيني (المركزي الصيني) لدعم الاقتصاد الهش.
وتعهد صانعو السياسات بطرح مزيد من الإجراءات لدعم التعافي الأضعف من المتوقع بعد جائحة كورونا في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وسط أزمة عقارية عميقة وانهيار طويل الأمد في سوق الأسهم، وفقًا لوكالة رويترز الإخبارية.
ويميل المقرضون الصينيون إلى زيادة القروض في بداية العام؛ للحصول على عملاء أفضل جودة، وكسب حصة أكبر في السوق.
وأظهرت بيانات «بنك الشعب الصيني»، اليوم الجمعة، أن المصارف منحت 4.92 تريليون يوان (683.7 مليار دولار) من القروض الجديدة من اليوان في يناير، وهو رقم قياسي جديد، بارتفاع حاد عن ديسمبر الماضي، وتجاوز توقعات المحللين.
حيث تضاعف حجم الإقراض في يناير بأكثر من 4 أضعاف مقارنة بـ1.17 تريليون يوان في ديسمبر، وتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 4.9 تريليون يوان في الشهر نفسه من العام السابق.
وقدمت المصارف الصينية قروضاً جديدة قياسية بلغت 22.75 تريليون يوان في عام 2023، بزيادة 6.8% عن عام 2022. لكن نمو القروض على أساس سنوي انخفض إلى أدنى مستوى له في أكثر من 20 عاماً في ديسمبر، حيث ترك التوقعات الاقتصادية الضعيفة المستهلكين والشركات غير راغبين في تحمل مزيد من الديون.
وقال المصرف المركزي، أمس الخميس، إنه سيحافظ على مرونة ودقة السياسة لتحفيز الطلب المحلي، مع الحفاظ على استقرار الأسعار، وسط مؤشرات إلى انتعاش اقتصادي متقطع، ومخاطر انكماشية مستمرة.
ولدعم النمو الهش، قام «بنك الشعب الصيني» بخفض نسبة الاحتياطي القانوني للمصارف بمقدار 50 نقطة أساس في 5 فبراير 2024، وهو أكبر خفض منذ عامين، ما أدى إلى ضخ تريليون يوان من السيولة طويلة الأجل.
وارتفع الاقتراض من الأفراد، ومعظمها من الرهن العقاري، إلى 980.1 مليار يوان في يناير من 222.1 مليار يوان في ديسمبر، بينما قفزت قروض الشركات إلى 3.86 تريليون يوان من 891.6 مليار يوان.
وأظهرت البيانات أن المعروض النقدي الموسع نما بوتيرة أبطأ بلغت 8.7% مقارنة بالعام السابق.
كما تباطأ نمو القروض المقومة باليوان إلى 10.4% على أساس سنوي مقارنة بنمو 10.6% في ديسمبر.
وبلغ النمو السنوي لإجمالي التمويل الاجتماعي المتميز، وهو مقياس واسع للائتمان والسيولة في الاقتصاد، 9.5% في يناير، وهو المستوى نفسه الذي كان عليه في ديسمبر.
ويمكن أن يساعد أي تسارع في إصدار سندات الحكومة على تعزيز هذا التمويل، الذي يتضمن أشكالاً من التمويل غير المدرجة على الموازنة العمومية الموجودة خارج نظام الإقراض المصرفي التقليدي، مثل الاكتتابات العامة الأولية، والقروض من شركات الاستثمار، وبيع السندات.
