رسائل «First»: استمرار مكافحة السوق الموازية للعملة.. خطوة ضرورية لإعادة التوازن للاقتصاد المصري

بات سعر صرف الجنيه مصطلحًا يشغل أذهان جميع المصريين خلال الأشهر الماضية، ويتداوله حتى عامة الناس في الشوارع، وتصادفه عند شراءك أي منتج، ولو كان أبسط السلع، وذلك بعد زيادة وتيرة السقوط الحر، وإتساع الفجوة بين السعر في السوق السوداء، والسوق الرسمي إلى مستويات غير مسبوقة.

وتُعرف السوق السوداء على أنها سوق موازية غير قانونية لتبديل العملات الأجنبية خارج المعاملات المصرفية الرسمية، وتأتى العملة الخضراء على رأس العملات المتداولة خارج الإطار الرسمي، فنجد أن للدولار الأمريكي سعران في مصر، أحدهما رسمي يقدر بـ30.9 جنيه للدولار منُذ مارس الماضي، والآخر في «السوق السوداء» ويقدر بنحو 54 و55 جنيهًا خلال تعاملات أمس، طبقاً لما تُظهره بعض الصفحات المتخصصة في مراقبة أسعار التنفيذ الفعلية في السوق الموازية.

وعلى مدار الأشهر الماضية شهد سعر الدولار إنفلاتًا كبيرًا في السوق السوداء ووصل إلى مستوى قياسي مقابل الجنيه، بسبب زيادة المضاربات بين كبار المتلاعبين تحت ضغط نقص المعروض من النقد الأجنبي بالبنوك وزيادة الطلب على شرائه من المستوردين والأفراد.

وهو ما أضر بكامل الاقتصاد المصري، وفاقم من معاناة المواطنين، بسبب الموجات العنيفة من زيادة أسعار السلع بدءًا من الذهب إلى السكر إلى الأرز، مرورًا بالخضار والفاكهة واللحوم ومنتجات الألبان، ولم يسلم أي منتج ولا حتى الدواء من هذا الأمر، إلا أن تلك الأزمة باتت واضحة أكثر خلال الأسبوع الأخير، حيث شهدت بعض السلع ارتفاعات مفاجئة بما يقترب من 100%، وذلك بالرغم من هبوط سعر الدولار في السوق الموازية بنحو 17 جنيهًا، ليصل إلى نحو 54 و55 جنيها خلال تعاملات أمس، مقارنة بأكثر من 71 جنيها خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

ومع استمرار الفارق السعري الكبير بين السوق الموازية والسعر الرسمي في البنك فسيؤدي ذلك إلى نتائج سلبية، في مقدمتها هروب الاستثمارات المباشرة الأجنبية، لتجنب المستثمرين الدخول في السوق المصرية بسبب فارق العملة الذى سيجعل أي مستثمر سواء كان قادماً للعمل بالسوق المصرية للمرة الأولى أو لديه نشاط بالفعل داخل مصر يواجه صعوبات مرتبطة بالخسائر التى يتكبدها عند محاولته تحويل أرباحه من جنيه إلى دولار، واضطراره للجوء للسوق الموازية؛ نظراً لعدم تحويل أمواله من جانب البنك المركزي.

كما سينعكس على معدلات التضخم بشكل واضح في القريب العاجل، مع ارتفاع الأسعار المضطرد واليومي نتيجة تغير سعر الصرف عدة مرات في اليوم، وغياب أي تدخل من البنك المركزي والحكومة للتعامل مع الوضع الحالي.

وسيعمل أيضًا على تحويل تدفقات العملات الأجنبية بعيدًا عن السوق الرسمية إلى السوق الموازي، بما يشمل تحويلات المصريين العاملين في الخارج، الذين يمثلون حوالي ثلث تدفقات الحساب الجاري.

وهو ما يجعل من مواجهة السوق السوداء أمرًا في غاية الأهمية في ظل الأزمة الحالية التى تشهدها البلاد، عن طريق تضافر جهود كل أجهزة الدولة للقضاء علي ظاهرة الدولرة وتطبيق إجراءات رقابية صارمة للقضاء على تلك الأزمة.

وتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى، على أنه يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط يحُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.