مؤشر اليوم: الاستثمارات المالية القبلة الأولى لتوظيف أموال المودعين في البنك الأهلي المصري

في ظل المتغيرات الاقتصادية على الساحة المحلية والعالمية التى شاهدناها خلال العام الماضي، والتحديات الجديدة التى تواجهها الأنظمة الاقتصادية المختلفة والقطاع المصرفي تحديدًا، لجأ البنك الأهلي المصري إلى إجراء تغييرات في سياسته الاستثمارية.

وإتجه بنك أهل مصر، إلى تعزيز إتجاهه نحو الاستثمار في القروض بشكل ملحوظ، ليتركز بها نحو 42.35% من إجمالي أصول البنك بنهاية النصف الأول من 2023، مقابل 38.11% بنهاية 2022، وعلى الرغم من الارتفاع الملحوظ في وزنها النسبي، إلا أن الاستثمارات المالية ظلت القبلة الاستثمارية الأولى في توظيف «الأهلي المصري» لأموال مودعيه.

وحافظ البنك الأهلي المصري على سياسته في الاستثمارات المالية، وهو ما أتضح في استقرار وزنها النسبي، حيث سجلت 43.78% من إجمالي أصول البنك بنهاية الربع الثاني من 2023، مقابل 43% بنهاية 2022.

وشكلت الأرصدة لدى البنوك بالداخل ثالث أكبر مكون من محفظة أصول البنك، حيث بلغ وزنها النسبي 7.05% من إجمالي أصول «الأهلي المصري» بنهاية يونيو 2023، مقابل 6.43% بنهاية 2022، أما عن النسبة المتبقية فتركزت فى أصول أخرى متنوعة.

ونتج عن سياسات البنك الأهلي المصري المتبعة خلال الفترة محل التحليل، تحقيق معدلات نمو قوية، حيث قفزت أرباحه الصافية بنحو 75.45%، لتسجل 24.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023، مقابل 14.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022، بزيادة قدرها 10.6 مليار جنيه.

وارتفع صافي الدخل من العائد بمعدل نمو 70.8% وبقيمة زيادة قدرها 32.48 مليار جنيه في الفترة الممتدة من يناير وحتى يونيو الماضي، ليسجل 78.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023، مقابل 45.9 ملياراً خلال نفس الفترة من 2022.

وقفز صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 8.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023، مقابل 5.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022، بنسبة نمو بلغت 59.14%، وزيادة قدرها 3 مليار جنيه.

وارتفعت محفظة أصول البنك إلى 4.78 تريليون جنيه بنهاية النصف الأول من 2023، مقابل 4.4 تريليون جنيه بنهاية 2022، بنسبة نمو بلغت 9.5%، وزيادة قدرها 413.7 مليار جنيه.

وصعد إجمالي القروض من 1.7 تريليون جنيه بنهاية 2022، إلى 2.1 تريليون جنيه بنهاية الربع الثالث من 2023، بنسبة نمو بلغت 21.5%، وزيادة قدرها 372.5 مليار جنيه.

وارتفع إجمالي الاستثمارات المالية بنحو 11.45%، لتسجل 2.1 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 1.9 تريليون جنيه بنهاية 2022، بزيادة قدرها 215.3 مليار جنيه.

وصعدت الأرصدة لدى البنوك من 280.98 مليار جنيه بنهاية 2022، إلى 337.1 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2023، محققة معدل نمو بلغ 20%، وزيادة قدرها 56.1 مليار جنيه.

وقفزت محفظة الودائع إلى 3.4 تريليون جنيه بنهاية الربع الثاني من 2023، مقابل 3.2 تريليون جنيه بنهاية 2022، بنسبة نمو بلغت 7%، وزيادة قدرها 222.8 مليار جنيه.

للإطلاع على المزيد من أخبار البنك الأهلي المصري وأبرز إنجازاته اضغط هنا.