البنك المركزي يلزم البنوك العاملة بالقطاع بفائدة 24% على القروض المضمونة
ألزم البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في القطاع المصرفي ألاّ تقل نسبة الفائدة على القروض المضمونة عن 24%، بدءاً من اليوم الإثنين، وذلك لمنع التربح من هامش شهادات الاستثمار ذات الفائدة 27%، وفقاً لتصريحات 3 مسؤولين مصرفيين لموقع " بلومبرج الشرق".
وقد كانت أسعار الفائدة على القروض المضمونة "أي الصادرة بضمان شهادات الاستثمار والودائع" تبلغ في البنوك ما بين 20% و21% سنوياً.
وتأتي تعليمات "المركزي" برفع الحد الأدنى لسعر الفائدة بضمان الشهادات والودائع بعد أن قرر أكبر بنكين حكوميين في مصر، "الأهلي" و"مصر"، الخميس الماضي، طرح شهادات ادخار بعائد %23.5 سنوياً يُصرف شهرياً، ويصل إلى 27% حال صرف العائد سنوياً، ليمثل العائد الأكبر على الإطلاق في تاريخ البنوك المصرية.
وتزامن طرح الشهادة الجديدة مرتفعة الفائدة مع بدء أول استحقاق للشهادة المماثلة السابقة من قِبل البنكين بعائد سنوي 22.5% يُصرف شهرياً، و25% يُصرف سنوياً، حيث جمع البنكان من هذه الشهادات ما يقارب 500 مليار جنيه.
وقال أحد المصادر في تصريحاته لـ"الشرق" إن تعليمات المركزي ترجع إلى "تقليص هجرة الودائع من البنوك الأخرى إلى الشهادات الجديدة الصادرة عن بنكي مصر والأهلي المصري".
وكشف مسؤول آخر لـ"الشرق" أن التعليمات بشأن رفع الحد الأدنى للفائدة "وصلت إلى كافة البنوك صباح اليوم الاثنين مكتوبة".
