قروض الشركات بـ«الأهلي المصري» تقفز إلى 2 تريليون جنيه والتجزئة إلى287 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023

كشف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن ارتفاع محفظة التجزئة المصرفية لتصل الى 287 مليار جنيه في نوفمبر 2023، وبمعدل نمو يصل الى نحو 26% مقارنة بالعام السابق، مشيرًا إلى أنها استهدفت كافة شرائح المواطنين من محدودي، ومتوسطي وكذلك فوق متوسطي الدخل.

كما أكد «أبو الفتوح» على قدرة البنك الأهلي المصري على منح تمويلات للعملاء تخدم المشروعات القومية الكبرى وكذلك المشروعات بمختلف القطاعات التي تنعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة، مضيفًا أن محفظة قروض الشركات وصلت إلى نحو 2 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2023.

وأوضح «أبو الفتوح» أن البنك وقع بروتوكول تعاون مع شركة ماجيك لاند الحكير للمساهمة في تمويل نسبة 65% من التكاليف الاستثمارية الخاصة بإقامة مشروع الشركة والبالغ قيمته التقديرية نحو 1119 مليون جنيه.

وذلك بهدف إقامة مشروع سياحي وخدمي متكامل داخل المنطقة الحرة بمدينة السادس من أكتوبر والذي يضم العديد من الصناعات والخدمات بمختلف تخصصاتها، وتم كذلك توقيع اتفاقية عقد تمويل مشترك بنحو 2 مليار جنيه للمساهمة في تمويل مشروع شركة الديار القطرية "سيتي جيت" دعمًا للقطاع السياحي .

والجدير بالذكر تصدر البنك الأهلي المصري المركز الأول ضمن البنوك المشاركة بمبادرة التمويل العقاري لشريحة محدودي الدخل بحصة سوقية بنسبة 26.3%، حيث بلغ حجم محفظة التمويل العقاري لكافة الشرائح من محدودي ومتوسطي الدخل 19.7مليار جنيه.

وأضاف «أبو الفتوح» أن البنك حريص على توفير العديد من المنتجات الادخارية للعملاء بما يناسب احتياجاتهم، حيث أطلق البنك منتج معاش بكرة بالدولار بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة، الذى يعد أحد أهم الاتفاقيات التي تم توقيعها في قطاع التأمين البنكي الذي أصبح واحداً من أهم الاستراتيجيات لتحقيق طفرة كبيرة في منتجات التأمين.

كما وقع البنك الأهلي المصري والبنك الصيني للتنمية وشركة حدائق لإدارة الحدائق والمنشآت الترفيهية بروتوكول تعاون بهدف منح تمويل استثماري طويل الأجل بمبلغ 832 مليون جنيه بغرض تطوير حديقتي الحيوان والاورمان بالجيزة.

واستمر«الأهلي المصري» في تحقيق نتائج متميزة في مجال القروض المشتركة على الصعيد المحلي والدولي.

وقام البنك بترتيب وإدارة وتسويق عدد من صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة التي تؤدي لزيادة القيمة المضافة بالاقتصاد المصري، في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الزراعة والتصنيع الزراعي، الصناعة، البنية التحتية، التطوير العقاري، المقاولات ومواد البناء، مما يساهم بشكل إيجابي في دعم التنمية الاقتصادية للبلاد، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وقد أظهرت نتائج التقييم ربع السنوي الذى أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بأداء القروض المشتركة والذي اظهر حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية عن قيامه بالأدوار المختلفة سواء كوكيل التمويل ومرتب رئيسي وبنك المستندات للقروض المشتركة.

كما أظهرت النتائج أيضا حصول البنك على المركز الأول كوكيل للتمويل والمركز الثاني كمرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة والمركز الخامس عن دوره كبنك المستندات وذلك على مستوى قارة أفريقيا.

بالإضافة إلى حصوله على المركز الثالث كبنك المستندات والمركز الخامس كوكيل للتمويل، والمركز السابع كمرتب رئيسي ومسوق عن القروض المشتركة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك ضمن عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية الكبرى.

 واستطاع البنك الأهلي المصري إدارة تسعة عشرة صفقة تمويلية، وهو أكبر عدد صفقات تم إدارتها وتسويقها على مستوى قارة أفريقيا، وذلك بقيمة إجمالية بلغت نحو 160 مليار جنيه حتي الربع الثالث من عام 2023 ، كما حصل البنك على 22 جائزة دولية من EMEA Finance اهمها أفضل بنك في مجال القروض المشتركة وأفضل بنك في مجالي تمويل المشروعات والتمويل الهيكلي بالإضافة الى مجال اعادة الهيكلة.    

أما على صعيد تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد تم إطلاق مركز اتصالات هاتفية خاص فقط بعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة برقم 15011، وذلك بهدف تقديم الدعم لأصحاب تلك المشروعات من خلال سهولة الوصول إلى المعلومات والخدمات نظرا للدور المهم الذي تلعبه في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل في مختلف محافظات الجمهورية من خلال فريق من المتخصصين المؤهلين لمساعدة العملاء من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم المعلومات وتلبية متطلباتهم.

كما بلغت محفظة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 157.6 مليار جنيه وتبنى البنك استراتيجية طموحة تهدف إلى تهيئة مناخ داعم لتلك المشروعات، من أجل تسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل، حيث استفاد ما يقرب من 71 ألف عميل بإجمالي 29.7 مليار جنيه ببرامج متنوعة تحت مظلة منتج الأهلي بيزنس عبر طرح برامج ونماذج متخصصة ومبتكرة تخدم القطاعات الاقتصادية الأربعة الزراعي، الصناعي، التجاري والخدمي.

ووقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الاقتصاد المعنية بالزراعة المستدامة والإنتاج الغذائي وإدارة المخلفات وكفاءة الطاقة والطاقة المستدامة وتعزيز التمويل المناخي وخدمات الشركات الخضراء، بما في ذلك في المناطق غير المشمولة بالخدمات بشكل كافي، بما يساهم في تعزيز الصناعة المستدامة والشاملة في مصر.

إضافة الى توقيع بروتوكولي تعاون مع محافظة الوادي الجديد بهدف توفير الخدمات التمويلية والفنية للمشروعات المطروحة من قبل المحافظة سواء بنظام المطور الزراعي من خلال شركات يتم تحديدها من قبل المحافظة تتولى توصيل المرافق وتأهيل الأراضي ومد شبكات الري وتطبيقات الطاقة الشمسية أو الأراضي المطروحة بشكل مباشر من المحافظة للمستثمرين وهو ما يدعم القطاع الزرعي في مصر.

وكذلك توقيع بروتوكول تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الشركات الصناعية لتوفير الخدمات غير المالية التي تساهم في تنمية وتطوير تلك المشروعات مما ينعكس على قطاع التصنيع والنمو الاقتصادي في مصر.

ومن جانبها أشادت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بجهود البنك المبذولة في مجال المسئولية المجتمعية، حيث تجاوزت مساهمات البنك حاجز ال 11 مليار جنيه في السنوات السبعة الأخيرة، تم منحهم وفقا ومعايير التنمية المستدامة لضمان أفضل الأثر على المواطن المصري بصورة مباشرة في تلبية جانب من احتياجاته الصحية والتعليمية والمعيشية، إضافة الى دعم المرأة المعيلة ومساندة ذوي الهمم.

 كما أكدت على أن البنك ينتهج خطة طموحة للتوسع وتحديث الخدمات الرقمية، وتحديث الخدمات البديلة بما يتوافق مع آليات الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة الي ذلك، حصل البنك الأهلي المصري خلال العام الحالي على العديد من الجوائز العالمية من كبرى المؤسسات الدولية العالمية في مختلف مجالات العمل المصرفي.

 كما نجح في تجديد حصوله على شهادة التوافق مع معيار الجودة لنظام استمرارية الأعمال ISO 22301-2019 الصادر من المعهد البريطاني للمواصفات القياسية British Standard Institution (BSI) حيث يعد أول بنك في مصر يتوافق مع هذا الإصدار بنسخته الحديثة في مجال إدارة استمرارية الأعمال.

بالإضافة الى احتفاظ البنك الأهلي المصري للعام الثاني على التوالي بريادته في مجال جودة إدارة المجموعة القانونية بعد حصوله كأول بنك في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط على شهادة الجودة ISO 9001/2015 في مجال جودة إدارة المجموعة القانونية، والتي سبق منحها للبنك عام 2022 من قبل هيئة المواصفات البريطانية BSI، التي تعد من المؤسسات الدولية العريقة والرائدة دوليا في مجال أنظمة الجودة، ويعد ذلك إنجازًا غير مسبوق على مستوى المجموعات القانونية بالقطاع المصرفي محليا ودوليا.

وللعام العاشر على التوالي، نجح البنك في الحفاظ على إنجازه كأول بنك في مصر يحصل على شهادة التوافق مع معايير متطلبات هيئتي فيزا وماستر كارد العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع والائتمان الإلكترونية PCI DSS بنسختها V3.2.1.

وذلك بعد إتمام أعمال الفحص والمراجعة والتدقيق والتوثيق من قبل المراجع الدولي الخارجى QSA، حيث تعد PCI-DSS أفضل شهادة تضمن أعلى مستوى حماية للبطاقات، وفقا لمتطلبات مجلس معايير تأمين صناعة بطاقات الدفع PCI SSC والذي يضم كبرى الشركات العالمية في هذا المجال.

كما استمر بنك أهل مصر في نشر التوعية لكافة العملاء لحماية بياناتهم الشخصية ودعم الأمن السيبراني لكونه المحفز الأساسي للتحول الرقمي، حيث حصل البنك على شهادة الأيزو 27001:2022 لإدارة أمن المعلومات كأول بنك في مصر وأفريقيا بحصل على تلك الشهادة من هيئة المواصفات القياسية البريطانية BSI عقب عملية تقييم شاملة لكافة الضوابط المطبقة لتشمل تأمين البيانات في نطاق مراكز البيانات ومركز الاتصال وكذلك فروع الخدمة الالكترونية.

وأشارت «الباز» الى حرص البنك الدائم على الاستثمار في رأس ماله البشري من العاملين من خلال طرح برامج تدريبية لكافة الكوادر البشرية العاملة بالبنك لتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المتغيرة وتقديم أعلى جودة في خدمة العملاء.

وأضافت أنه في ظل تفعيل دور البنك الاستراتيجي في تعزيز أجندة التمويل المستدام، أصدر البنك الأهلي المصري أول تقرير شامل عن مبادئ الصيرفة المسئولة Responsible Banking (PRB)، وذلك ضمن متطلبات عضويته بالمبادرة المالية التابعة للأمم المتحدة Principles of United Nations Environmental Program for Financial Institutions (UNEPFI).

وأوضحت أنه قد تم نشر التقرير على الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بالبنك، ويستعرض التقرير التأثير الشامل لمحفظة البنك الأهلي المصري بمختلف أنشطة الإقراض على الصعيد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، ويسلط الضوء على الممارسات المصرفية المسؤولة التي يتبعها البنك في مجال الإقراض المستدام والتمويل الأخضر.

وأشارت «الباز» إلى ان إصدار البنك لهذا التقرير يؤكد على تبني البنك للممارسات والسياسات والإجراءات المصرفية المسئولة ومواءمة استراتيجيته مع أهداف التنمية المستدامة، اتفاقية باريس للمناخ والأطر الوطنية والإقليمية ذات الصلة، بالإضافة إلى الالتزام بإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية ببراعة، حيث يستهدف البنك الأهلي المصري تعزيز التأثيرات الإيجابية وتخفيف أية تداعيات سلبية محتملة مرتبطة بمحفظته .

وأشارت إلى سابق اصدار البنك الأهلي المصري تقرير الاستدامة الأول الشامل طبقا للمبادرة العالمية لإعداد التقارير Global Reporting Initiative تعزيزا لرفع معدلات الشفافية والإفصاح، وذلك بالتوافق مع المعايير العالمية للاستدامة GRI Universal Standards) تقرير الاستدامة الثاني للبنك الأهلي المصري (عن الفترة من يوليو 2020 وحتى ديسمبر 2021 والذي سيصبح ملزما لكافة المؤسسات ابتداءا من 2024.

كما أصدر البنك تقرير البصمة البيئية الأول بعنوان نحو التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون والذي يعد الأوسع نطاقا بالقطاع المصرفي لتضمنه خمسة بصمات تشمل قياس البصمة الكربونية، والبصمة المائية، والبصمة البلاستيكية، وبصمة النفايات، وبصمة الأرض مع وضع مستهدفات واضحة للانبعاثات الكربونية.

علاوة على اصدار البنك تقرير التأثير المجتمعي والذي يعد الأول من نوعه في القطاع المصرفي المصري بهدف قياس وتوصيل التأثير المجتمعي للبنك وتحديد الأهداف والغايات المجتمعية الجديدة للوصول إلى جوده حياه أفضل للمجتمع المصري ككل.

وعلى نطاق الشركات التابعة للبنك الأهلي المصري، فقد تمكنت شركة الأهلي فاروس - إحدى شركات مجموعة البنك الأهلي المصري – من القيام بدور المستشار المالي الحصري للشركة القابضة للصناعات الكيماوية المساهم الرئيسي بنسبة 44.63% في رأس مال شركة البويات والصناعات الكيماوية "باكين" وذلك في صفقة بيع أسهم شركة باكين لأحد أكبر المستثمرين الاستراتيجيين في صناعة البويات وهي شركة الأصباغ الوطنية المحدودة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأطلقت شركة الأهلي للتمويل العقاري برنامجا تمويليا جديدا باسم AMF WIN بهدف توفير السيولة اللازمة لعملاء الشركة الحاليين والمرتقبين سواء أفراد أو شركات بهدف الاستفادة من الثروة العقارية المملوكة لهم وتعظيم العائد منه، وذلك بسعر فائدة تنافسي ينخفض وفقا لعدد سنوات التمويل وبمدة تمويل تصل الى 15سنة للوحدات السكنية و12 سنة للوحدات التجارية والإدارية مع أنظمة سداد مرنة لتتناسب مع ظروف العميل.

كما وقعت شركة الأهلي ممكن احدى شركات البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بهدف تقديم خدمات تحصيل الفواتير وشحن عدادات المياه مسبقة الدفع من خلال ماكينات ومنافذ الأهلي ممكن المنتشرة بمختلف انحاء الجمهورية.