البنك المركزي يكشف أسباب تراجع معدل التضخم الأساسي في نوفمبر 2023

كشف البنك المركزي المصري عن التحليل الشهري للتضخم، اليوم الخميس، وأوضح أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي شهد تباطؤًا للشهر الخامس على التوالي، حيث سجل 35.9% في نوفمبر 2023، مقارنة بمعدل 38.1% بنهاية أكتوبر الماضي.

ويأتي ذلك متسقاً مع المعدل الشهري للتضخم الأساسي الذي سجل 1% في نوفمبر 2023، مقارنة بمعدل بلغ 2.7% خلال ذات الشهر من العام الماضي.

وأشار البنك المركزي إلى تباطأ المعدل السنوي للتضخم العام  في الحضر، ليسجل 34.6% في نوفمبر 2023، من معدل بلغ 35.8% في أكتوبر 2023.

ويرجع هذا التباطؤ إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس نتيجة للضغوط التضخمية الناجمة عن اختلال سلاسل العرض وتقلبات سعر الصرف خلال نفس الفترة الزمنية من العام الماضي.

وقد شهدت المعدلات السنوية لتغيرات الأسعار في شهر نوفمبر 2023 انخفاضات واسعة النطاق فيما عدا السلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً بالإضافة للأرز والسكر والملابس.

وقد أدى ذلك لانخفاض المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثاني على التوالي ليسجل 64.5% في نوفمبر 2023 من 71.3%  في أكتوبر 2023، وهو أدنى معدل له خلال الستة أشهر الماضية وقد حد من الانخفاض جزئياً الزيادة في المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية، حيث سجل 19.5% في نوفمبر 2023.

وأوضح البنك المركزي، أن المعدل الشهري للتضخم العام سجل 1.3% في نوفمبر 2023، مقارنة بمعدل بلغ 2.3% خلال ذات الشهر من العام الماضي.

وقد جاء ذلك مدفوعاً بارتفاع أسعار كل من السلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً والسلع الاستهلاكية والخدمات.

ويرجع ارتفاع أسعار السلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً إلى زيادة أسعار السجائر، وذلك نتيجة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة في 4 نوفمبر 2023، لزيادة الضرائب المفروضة على السجائر، ورد فعل السوق عليها بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المنتجات البترولية، وفقاً لإعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في 2 نوفمبر 2023.

كما ارتفعت أسعار الملابس اتساقاً مع نمطها الموسمي، وقد جاءت الزيادة في أسعار الخدمات مدفوعة من البنود المعتادة منذ بداية العام والمتمثلة في خدمات المقاهي والمطاعم والايجارات.

وقد عكس التضخم الشهري للسلع الغذائية الانخفاض الموسمي في أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة والتباطؤ النسبي في ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.

وذكر البنك المركزي في بيانه، أن المعدل السنوي للتضخم العام في الريف تباطأ إلى 38.2% في نوفمبر 2023، من 41.1% في أكتوبر 2023.

كما تباطأ المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 36.4% في نوفمبر 2023، من 38.5% في أكتوبر الماضي.

وقال البنك المركزي أن أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا ارتفعت بمعدل بلغ 4.6% لتساهم بنسبة قدرها 0.91 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وقد جاء ذلك مدفوعاً في الأساس بارتفاع أسعار السجائر (16)، وارتفاع أسعار المنتجات البترولية بناءً على إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في 2 نوفمبر 2023.

وانخفضت أسعار الفاكهة والخضروات الطازجة بمعدل بلغ 1.9%، و 5.7%، على الترتيب، وقد ساهما مجتمعين بنسبة سالبة قدرها 32 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وجاء ذلك اتساقاً مع نمطها الموسمي وكذلك متأثرا بانحسار الارتفاع السابق المتعلق بالحالة المناخية غير المواتية.

وتراجعت أسعار الدواجن بمعدل بلغ 3.9% لتساهم بنسبة سالبة قدرها 0.24 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وارتفعت أسعار الألبان ومنتجاتها بمعدل بلغ 3.3%، لتساهم بنسبة قدرها 15 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام. كما صعدت كل من أسعار السكر الحر والأرز الحر بمعدل بلغ 22.2 و 9 على الترتيب، وقد ساهما مجتمعين بنسبة قدرها 23 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بمعدل بلغ 1% لتساهم بنسبة قدرها 0.06% نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وقال البنك المركزي، أن أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى، بما فيها الشاي والقهوة والبيض والزيوت من بين منتجات أخرى ليساهموا مجتمعين بنسبة قدرها 23 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل بلغ 1.4 لتساهم بنسبة قدرها 19 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وقد جاء ذلك في الأساس مدفوعاً بارتفاع أسعار الملابس والأحذية، أدوات النظافة المنزلية منتجات العناية الشخصية، وشراء السيارات، من بين منتجات أخرى.

وارتفعت أسعار الخدمات بمعدل بلغ 0.4% لتساهم بنسبة قدرها 12 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وقد جاء ذلك في الأساس نتيجة لارتفاع أسعار خدمات المقاهي والمطاعم، وزيادة قيمة الإيجارات والنقل البري.

ويرجع ارتفاع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين إلى زيادة أسعار السلع الأساسية المذكورة أعلاه، حيث ساهمت السلع الغذائية الأساسية بنسبة قدرها 0.57 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي. كما ساهمت السلع الاستهلاكية بنسبة قدرها 0.25 نقطة مئوية، والخدمات بنسبة قدرها 0.16 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي.