«المركزي التونسي» يبقي على سعر الفائدة دون تغيير عند 8%
أبقى البنك المركزي التونسي، أمس الاثنين 11 ديسمبر على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، عند 8%، مشيراً إلى أن القرار من شأنها المساهمة في خفض الضغوط التضخمية بشكل أكبر.
واعتمد المركزي التونسي في قراره على عددٍ من المؤشرات الرئيسية على الصعيدين الوطني والدولي، وفق ما نشرته CNBC.
وعلى الصعيد الدولي، أدى التشديد الملحوظ للسياسات النقدية منذ 2022 إلى التخفيف التدريجي للطلب والحد من الضغوط المسلطة على الأسعار. وقد أسهم الانخفاض الملموس للأسعار الدولية وخاصة منها أسعار الطاقة في الانفراج التدريجي للتضخم، لاسيما في أهم الاقتصاديات. ومن المتوقع أن يتواصل مسار تراجع التضخم خلال الفترة المقبلة وإن كان بنسق أقل سرعة.
أما على الصعيد الوطني، فقد تضرر النشاط الوطني بشدة خلال الربع الثالث من العام 2023 من الأداء السيء للقطاع الفلاحي (-16,4% على أساس سنوي)، جراء استمرار الجفاف وتفاقم الإجهاد المائي وهو ما أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي (-0,2% مقابل +0,6% خلال الربع الثاني من سنة 2023).
واستمرت نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي في الارتفاع (+1,5% مقابل +1,9% خلال الربع الثاني من سنة 2023) وهو ما يسّر العودة التدريجية لإجمالي الناتج المحلي، دون اعتبار الفلاحة، إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وقد تدعم تماسك النشاط الاقتصادي، بفضل الأداء الجيد للقطاع السياحي والأنشطة ذات الصلة، فضلا عن التعزيز التدريجي للإنتاج الصناعي.
وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، فقد أسفر حساب العمليات الجارية عن حاصل قدره -4.234 مليون دينار (أو -2,7% من إجمالي الناتج المحلي) في شهر أكتوبر 2023 مقابل -11.982 مليون دينار (أو -8,3% من إجمالي الناتج المحلي) قبل سنة.
وأرجع المركزي التونسي الانخفاض الملحوظ بالعجز الجاري إلى استمرار تقلص العجز التجاري على الرغم من بقاء عجز الطاقة في مستوى مرتفع وإلى الأداء الجيد لميزان الخدمات.
واستقرت احتياطيات الصرف بتاريخ 11 ديسمبر في مستوى يناهز 25 مليار دينار، مقابل 22,1 مليار دينار في نفس التاريخ من العام السابق.
أما فيما يهم الأسعار عند الاستهلاك، فقد استمر التضخم في منحاه التنازلي شبه المتواصل الذي بدأ منذ شهر مارس الماضي، ليبلغ 8.3% على أساس سنوي.
وأفاد المركزي بأن هذا التطور يعكس انفراج نسق نمو التضخم الأساسي "دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة" والذي تراجع إلى مستوى 8,6% مقابل 8,9% في الشهر السابق وكذلك تواصل تباطؤ نسق ازدياد أسعار المواد الغذائية الطازجة (11,5% مقابل 13,0% في الشهر السابق).
ويتوقع أن يتواصل الانفراج التدريجي للتضخم ولمكوناته الرئيسية خلال الفترة المقبلة. وينتظر أن تبلغ نسبة التضخم، بحساب المعدلات السنوية، حوالي 9,3% لكامل العام 2023 مقابل 8,3% في العام السابق. كما يتوقع أن تنجم المخاطر التصاعدية المحيطة بالمنحى المستقبلي للتضخم عن الارتفاع الهام والمستمر للأسعار الدولية وعن تفاقم الإجهاد المائي.
