بنك باركليز يلغي ألفي وظيفة لإنقاذ أرباحه وأسهمه
يستعد بنك باركليز، وهو أحد أكبر وأشهر بنوك بريطانيا، لإلغاء ما يصل إلى ألفي وظيفة في حملة لخفض التكاليف والإنفاق بقيمة مليار جنيه إسترليني (1.25 مليار دولار أميركي) تهدف إلى تعزيز أرباح البنك، بحسب ما نشرته العربية.
وقال تقرير نشرته جريدة "ديلي تليغراف" البريطانية، إنه من المرجح أن تؤثر خطط الاستغناء على الموظفين في بعض الإدارات مثل الشؤون القانونية والموارد البشرية والامتثال، بدلا من موظفي الفروع أو المصرفيين الاستثماريين الذين يتعاملون مع العملاء.
ومن شأن هذا التغيير أن يعزز حملة الرئيس التنفيذي لبنك باركليز سي إس فينكاتاكريشنان لخفض التكاليف وتلبية المطالب بتعزيز سعر سهم البنك المتدهور.
ويعرف القسم المتوقع استهدافه بالتخفيضات داخليا باسم "خدمات التنفيذ"، حيث بسبب عمليات الرقمنة أصبحت العديد من الأدوار زائدة عن المتطلبات.
ويعمل لدى باركليز حاليا حوالي 87 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، منهم 44 ألف عامل في بريطانيا.
وقد أشار فينكاتاكريشنان، المعروف باسم فينكات، إلى خطط لإعادة هيكلة فاتورة إنفاق البنك الشهر الماضي، لكنه فشل في توضيح الطبيعة الدقيقة لإجراءات خفض التكاليف. وقال في ذلك الوقت: "في كل جزء من البنك، هناك أشياء يمكننا القيام بها بشكل أفضل".
وانخفضت أسهم باركليز بنسبة 15% حتى الآن هذا العام بسبب انخفاض الأرباح، الأمر الذي أثار دعوات لفينكات للتحرك من أجل إنقاذ سعر السهم المتهاوي.
وكان محللون ماليون في لندن توقعوا خفض التكاليف بما يتراوح بين 500 مليون جنيه إسترليني و1.5 مليار جنيه إسترليني.
وقال بنجامين تومز، المحلل المالي في (RBC): "لقد أخبرونا بالفعل بخطة خفض الإنفاق، لكن ما لم يخبرونا به هو حجم الفائدة".
وأضاف: "ما يبدو أننا حصلنا عليه الآن هو الجانب الآخر من هذا الإعلان الأولي، والذي سيكون مفيدا للمستثمرين عندما يبدأون في تحديد حجم إجراءات التكلفة الهيكلية المحتملة". وتابع: "السؤال الكبير الآن هو كم من الوقت ستستغرق فوائد خفض التكاليف أكبر من النفقات الأولية".
ومن المرجح أن تكون تخفيضات الوظائف التي تلوح في الأفق مصحوبة بتخفيض في المساحة المكتبية لبنك باركليز، وهو ما سيؤدي أيضا إلى خفض التكاليف.
ومن المتوقع أن يقدم البنك مزيدا من التفاصيل حول تخفيضات الوظائف عندما ينشر نتائج العام بأكمله في شهر فبراير المقبل، بحسب ما تقول "ديلي تلغراف".
وكان باركليز قد حذر المستثمرين في السابق من تخفيضات "جوهرية" كجزء من مراجعة استراتيجية تلوح في الأفق.
ووفقا لأحدث بياناته المالية، فإن التكاليف لا ترتفع في البنك ولكنها تظل ثابتة، مما يعني أن المزيد من المدخرات يمكن أن يعزز قيمة المساهمين.
وباركليز هو أحد المقرضين القلائل في بريطانيا الذين يديرون بنكا استثماريا في الولايات المتحدة، مما يضعه في منافسة مع منافسيه في وول ستريت على المواهب والموارد.
وتظهر النتائج الأخيرة أن أرباح بنك باركليز قد انخفضت بينما انخفضت الودائع في بريطانيا أيضا. كما تقلص ما يسمى هامش صافي الفائدة لدى البنك، وهو الفرق بين ما يفرضه البنك على المقترضين وما يدفعه للمدخرين.
وستمثل عملية الإصلاح الشامل التي قام بها فينكات أحد أكبر تحركاته منذ أن تولى رئاسة البنك في عام 2021، بحسب "ديلي تلغراف".
ويأتي احتمال خفض الوظائف بعد أن أعلن باركليز أيضا أن 16 فرعا آخرا من فروعه المصرفية ستغلق في أوائل عام 2024.
