«الأوروبي لإعادة الإعمار» يستثمر 800 مليون يورو بالمغرب هذا العام
يُرتقب أن تبلغ استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) في المغرب رقماً قياسياً خلال العام الجاري عند 800 مليون يورو (872 مليون دولار)، بحسب نشرتها بلومبرج لعادل الشيخي، مدير منطقة أفريقيا للصناعة والتجارة والصناعات الزراعية في البنك.
وبدأ البنك عملياته في المملكة عام 2012 وحتى اليوم تجاوزت تمويلاته 4 مليارات يورو لصالح 100 مشروع في قطاعات متعددة. قال "الشيخي" إن المعدل السنوي للتمويلات يتراوح ما بين 250 إلى 500 مليون يورو.
ويعود تأسيس البنك الأوروبي إلى عام 1991 بهدف بناء مرحلة ما بعد الحرب الباردة في وسط وشرق أوروبا، وقبل عقد من الزمن توجه نحو جنوب المتوسط لتقديم تمويلات تنموية لدول أفريقية محدودة على رأسها المغرب وتونس ومصر.
وقال الشيخي إن تمويلات الصندوق لا تركز على قطاعات محددة بل تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الاقتصاد وتوفر قابلية للتمويل.
وذكر أنه من المرتقب أن يتم تمويل مشروعين كبيرين في الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر في المغرب قبل نهاية العام بما سيرفع حجم الاستثمار السنوي إلى 800 مليون يورو.
وكان البنك الأوروبي قد أعلن عن حزمة تمويلات بقيمة 250 مليون يورو ما بين 2023 و2025 لدعم المغرب بعد زلزال الحوز، وقبل أيام أطلق برنامجاً تمويلياً بقيمة 100 مليون يورو لستة مؤسسات مالية لإقراض الشركات المتوسطة والصغيرة التي يقودها الشباب.
ويتجه البنك الأوروبي لدعم المشاريع التي تعتمد الاستدامة بشكل أكبر، حيث قال الشيخي إن الهدف هو الوصول إلى استجابة 60% من المشاريع المُمولة لمعايير الاستدامة عبر مواكبة وتحفيز المستثمرين في هذا الاتجاه، خصوصاً في القطاعات المصدرة لأوروبا للاستجابة للمعايير التي ستطبق قريباً بموجب اتفاق باريس بشأن المناخ.
ويرتقب أن تنضم إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 6 دول أفريقية (السنغال وكوت ديفوار وبنين وغانا ونيجيريا وكينيا)، وهو توجه جديد للمؤسسة التمويلية بعدما كان تركيزها في السابق على أوروبا وعدد محدود من الدول خارج القارة.
وقال "الشيخي" إن أفريقيا تحتاج تمويلات في قطاعات عدة لدعم نمو اقتصادها وخلق فرص عمل، ونوه بأن تطوير المزيد من المناطق الاقتصادية في القارة سيكون له دور كبير في تحفيز الاستثمار.
وبعد الموافقة على عضوية الدول الجديدة من طرف مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مايو الماضي، يرتقب أن تستغرق فترة الانضمام النهائي حوالي 18 شهراً حتى يتمكن البنك من فتح مكاتب فيها للشروع في منح التمويلات والفحص الفني، بحسب المسؤول في المؤسسة البنكية.
