البنك المركزي: يفرض على شركات الإستعلام والتصنيف الائتماني بأن لا يقل الحد الأدنى لرؤوس أموالها عن 200 مليون جنيه
كشف البنك المركزي المصري، في كتاب دوري جديد له، عن القواعد المنظمة لعمل شركات الإستعلام والتصنيف الإئتماني، والتى تضمنت أنه يجب ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن مائتي مليون جنيه.
بالإضافة إلى أنه يجب أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية، وتكون جميع أسهمها أسمية، كما يتعين ألا يكون الترخيص متعارضاً مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة، ولا يؤدى إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأشار البنك المركزي إلى أنه يجب أن تلتزم الشركات بسداد رسم رقابة سنوي يبلغ منة ألف جنيه يتم سداده خلال شهر يناير من كل عام.
كما قال أنه يجب أن يتقدم ذوو الشأن إلى البنك المركزي - قطاع الرقابة والإشراف - بالطلبات الخاصة بالتراخيص على النماذج المعدة لهذا الغرض، وذلك وفقاً للمتطلبات الواردة أدناه.
تجدر الإشارة إلى أن شركات الإستعلام والتصنيف الائتماني، هى شركات تقوم بتجميع وتحليل المعلومات والبيانات الشخصية والائتمانية المتعلقة بعملاء البنوك وجهات منح الائتمان، وكذلك تجميع البيانات المالية وغير المالية المتاحة لدى الجهات والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة.
وذلك بهدف تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وإصدار التقارير الائتمانية الخاصة بهم وكذا توفير خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني أو غيرها من الخدمات.
