صندوق «تأمين الأسرة» التابع لبنك ناصر يرصد 4.899 مليار جنيه نفقات شهرية
هبه محمد
عقد مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الإجتماعي "بيت مال المصريين" اجتماعاً برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة البنك وبحضور الاستاذ محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.
وخلال الإجتماع تم التصديق علي محضر الإجتماع السابق واستعراض الاجراءات المتخذه بشأن تنظيم العمل بالفروع وتقرير متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة .
واشارت القباج بأن الصندوق انشئ بموجب القانون رقم (11) لسنه 2004 يتبع بنك ناصر الإجتماعي استكمالا لما يقوم به البنك من الكثير من الانشطه الاجتماعيه التي تساهم في مد مظله الحمايه والتكافل الاجتماعي الي كافه الفئات المحتاجه للرعايه في المجتمع.
وذلك بهدف تحقيق الحياة الكريمه لهذة الفئات و توفير الحاجات الاساسيه لها حيث ان صندوق نظام تامين الاسرة يستهدف الي تامين الاسرة المصريه من خطر امتناع الملزم بالنفقه عن ادائها حيث يقوم بصرف هذة النفقات لكل من الزوجه او الابناء و الوالدين و الصادر بها احكام قضائيه مؤقته او نهائيه.
ويتم ذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل الاقامه علي النموذج المعد لهذا للغرض مرفقا به الصورة التنفيذيه للحكم أو الامر الصادر بالنفقه معلنه اعلانا قانونا صحيحا و صورة تحقيق الشخصيه و البيانات المتاحه عن المنفذ ضده.
كما أشارت القباج انه خلال الإجتماع تم العرض علي المجلس القوائم المالية والإيضاحات المتممة للصندوق للعام المالي المنتهى في 30 يونيو 2021 والتي تعبر عن المركز المالي للصندوق ودوره الرائد في اداء النفقات والاجور وما في حكمها لمنظومة الخدمات الإجتماعية المتميزة التي يقدمها البنك.
وقد بلغت ميزانيه الصندوق 505 مليون جنيه كما بلغ اجمالي المنصرف منذ نشأة الصندوق وحتي 30 يوليو 2020 مبلغ 4 مليار و899 مليون جنيه وقد بلغت قيمة العجز في متأخرات مديني النفقة 2.3 مليار جنيه تقريبا .
واوضح محمد عشماوي أن صندوق نظام تأمين الأسرة يقوم بصرف 79 مليون جنيه تقريبا شهرياً كـنفقة كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق حتي 31 ديسمبر 2021 (453 ألف مستفيد) بأحكام قضائية عددها 286 ألف حكم قضائي.
وأشار إلى أن مجلس الإدارة فى اجتماعه تناول مقترحًات وتوصيات لجنه دراسة مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد فيما تضمنه من مواد تتعلق بصندوق دعم ورعاية الاسرة المصرية ومشروع قرار معالي وزير العدل بشأن تنفيذ احكام المادة 293 من قانون العقوبات لحجب خدمات ممتنعي سداد النفقات.
كما تم مناقشة مقترح لتطوير اساليب العمل بالصندوق بانشاء إدارة متخصصة لتنفيذ الاحكام الصادرة لصالح الصندوق بوزارة الداخلية كما تم مناقشة مقترح لرفع قدرة صندوق تأمين الأسرة علي تحصيل مديونياته من خلال طرح وثيقة تأمين مجمعه علي حياة مديني النفقة تتيح سداد المديونيات المستحقة علي مديني النفقة المتوفين لصالح الصندوق.
واوضح عشماوي ان الاجتماع تتطرق الي عدد من المواضيع المرتبطة بسير العمل والاجراءات التي تم إتخاذها لتقديم افضل خدمة لمستحقي النفقة وتخفيف المعاناة عنهم لتحسين منظومة النفقة وتطبيق الاجراءات الاحترازية فقد تم وضع خطة لزيادة عدد الفروع العاملة بالنفقة حيث تم إضافة ٢٥ فرع جديد ليصبح عدد الفروع العاملة بالنفقة ٨١فرع .
