البنك الأهلي المصري يوقع برتوكول تعاون مع جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مراسم توقيع برتوكول التعاون بين جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى مع البنك الاهلى المصرى، حيث قام بالتوقيع كل من السيد متولي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ويحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
وتم التوقيع علي هامش فعاليات اليوم الثالث للدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023 والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول انطلاقاً من تفعيل دور جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في دعم صناعة النقل البري بهدف تقليل كلفة النقل بما يعود علي المواطن المصري بالنفع، وتخفيفاً لأعباء المعيشة سواء لتكاليف الانتقال للركاب وكذلك تكاليف السلع والمواد التموينية أيضا من خلال دعم قطاع البضائع.
ويهدف البروتوكول إلى دعم مشروعات شركات النقل المرخص لها من قبل جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى وذلك عن طريق توفير التمويل اللازم لشراء السيارات الجديدة و/أو قطع الغيار والكاوتش ومستلزمات التشغيل.
وجاء ذلك بالتزامن مع قيام الجهاز بتنظيم خدمات النقل البري الداخلي والدولي(ركاب/بضائع)، والإشراف عليها ورفع كفاءتها والنهوض بمستواها بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال.
وقدم الوزير الشكر لرئيس ونائب رئيس البنك الاهلى على مساهماتهم في المشروعات المختلفة التي تخدم المواطن المصري وذلك في اطار الدور المجتمعي للبنك حيث سبق وان دعم البنك شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال الاتوبيسات وكذلك المساهمة في تمويل جزء من مشروع تطوير الطريق الدائري للقاهرة الكبرى.
جديراً بالذكر ان هذا التوقيع يأتي في اطار دور البنك الأهلي المصري كأحد المؤسسات المالية الرائدة والمؤهلة بجمهورية مصر العربية في مجال دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال توفيره لآليات تمويل متميزة تلبى كافة الاحتياجات التمويلية لكافة المشروعات بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي سواء من موارده الخاصة أو بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية.
كما تم التنسيق مع البنك الاهلي المصري بعمل آليه تضمن دوراً فاعلاً للجهاز وحوكمة منظومة الدعم لمبادرة 5% كونها تؤثر إيجابياً علي صناعة النقل البري في مصر، وتم عمل مقترح بروتوكول.
وتم عقد إجتماعات مكثفة للوصول إلي آلية للتعاون المشترك تمهيداً لبدأ الجهاز في المرحله المكملة كذلك تم التباحث مع الشركات المصنعه لقطع غيار الحافلات والشاحنات لتوطين هذه الصناعه لخدمة قطاع التصنيع وتحقيق الاستقرار في الاسعار والحصول علي أسعار اقتصادية تهدف في نهاية المطاف إلى تقليل الأعباء علي المستخدم المصري والمواطن المصري ومتلقي الخدمه على ان تتمتع جميع الشركات ذات الطابع الخاص التابعة لمرفق النقل بنفس اشتراطات المبادرة.
