«المركزي»: الائتمان المحلي ينمو بـ21%، ويسجل 9.2 تريليون جنيه خلال أول 7 أشهر من 2023
مصطفى سيد
كشفت أحدث نشرة إحصائية شهرية للبنك المركزي المصري، الصادرة على موقعه الرسمي، عن ارتفاع الائتمان المحلي بمعدل 21.02%، خلال أول 7 أشهر من العام الجاري، ليسجل 9.22 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023، مقابل 7.62 تريليوناً بنهاية 2022، بزيادة قدرها 1.60 تريليون جنيه.
وصعد الائتمان المحلي على مستوى النمو الشهري بمعدل 5.47%، خلال شهر يوليو المنصرم، لينتقل من 8.74 تريليون جنية بنهاية النصف الأول 2023، ويصل إلى 9.22 بنهاية يوليو 2023، محققاً قيمة زيادة قدرها 478.4 مليار جنيه.
ویُمثل الائتمان المحلي مطلوبات الجھاز المصرفي من القطاعات المحلیة، والتى تتكون من مطلوبات الاستثمار في الأوراق المالیة والتسهيلات الائتمانیة (بالعملة المحلیة والعملات الأجنبیة) الممنوحة لھذه القطاعات من الجھاز المصرفي.
ويندرج تحت الائتمان المحلى صافي مطلوبات من الحكومة، وهى عبارة عن قطاع الأعمال العام والخاص والقطاع العائلي، بالإضافة إلى الائتمان المحلي بالعملتين المحلية والأجنبية.
وبالنظر إلى صافي المطلوبات من الحكومة، فقد ارتفعت بقيمة 1.25 تريليون جنيه لتنمو بمعدل 24.94% خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري، حيث سجلت 6.28 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023 مقابل 5.03 تريليوناً بنهاية ديسمبر 2022.
ويأتي هذا النمو مدفوعاً بالارتفاع الذى شهده قطاع الأعمال العام، لينتقل من 159.03 مليار جنيه بنهاية 2022، إلى 178.5 ملياراً بنهاية يوليو 2023، بمعدل نمو 12.24%، وزيادة قدرها 19.5 مليار جنيه.
وارتفعت قيمة ائتمان قطاع الأعمال الخاص بمعدل نمو 15.06%، وزيادة بنحو 250.2 مليار جنيه، حيث سجل 1.91 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023 مقابل 1.66 تريليوناً بنهاية 2022.
وعلى صعيد الائتمان المحلى بالعملة المحلية فقد ارتفع بمعدل 15.32%، ليسجل 6.99 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2023، مقابل 6.06 تريليوناً بنهاية ديسمبر 2022، ليحقق زيادة بنحو 928.9 مليار جنيه.
أما بالنسبة لـ الائتمان المحلي بالعملة الأجنبية فقفز بمعدل نمو 43.28% وزيادة قدرها 672 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الجاري، حيث سجل 2.22 تريليون جنيه بنهاية الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 1.55 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.