البنك المركزي يرد على استفسارات البنوك لتنفيذ قرار استخدام الاعتمادات المستندية بديلا عن مستندات التحصيل
أصدر البنك المركزي المصري، مذكرة للرد على استفسارات البنوك بشأن قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ عمليات الاستيراد واستبدالها بالاعتمادات المستندية فقط.
وأشار البنك في المذكرة الصادرة عنه إلى أن القرار يأتي إستكمالاً لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات.
وتقوم البنوك إعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار بالتعامل به وفقا للمحددات التي أقرها البنك المركزى في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية وعلى أن يتم التنفيذ الفعلي إعتبارا من 22/2/2022.
ولفت إلى أن الإستثناءات من القرار شملت، البضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار فيتم السماح بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بنا ًء على طلب العميل – فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط، الشحنات الواردة بالبريد السريع، الشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والقرنيات البشرية، السلع الغذائية الآتية (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة).
ووجه البنك المركزي، البنوك بمراعاة زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء ، وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من عملاء البنوك الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك وذلك فور طلبهم، وجدير بالذكر أنه تم اصدار ضمانة من شركة ضمان مخاطر الائتمان CGC لعملاء البنوك الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك وليس لديهم تسهيلات إئتمانية على مستوى القطاع المصرفي.
كما وجه بضرورة تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية التي سيتم فتحها بكافة البنوك لعملائها الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات تحصيل فقط ومن ذات البنك لتكون بذات نسبة عمولة مستندات التحصيل التي كان يتم احتسابها لعملاء البنك، وأن تتلقى البنوك استفسارات وشكاوى العملاء للرد عليها بصورة سريعة ، والتواصل الدائم مع البنك المركزى في حالة وجود أية استفسارات لتذليل أية عقبات.
