البنك الأهلي يصل بمحفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 157 مليار جنيه
قال طارق حسن، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، أنّ قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو أكثر القطاعات التى تتأثر بمنظومة الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أنه كان من الضروري أن يلزم البنك المركزي، البنوك بنسب لتمويلات تلك المشروعات بنسبة تصل إلى 25% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن لا تقل النسبة عن 10%، مشيرًا أن «الأهلي المصري» تخطي هذه النسبة في المشروعات الصغيرة ليصل إلى 17%.
وجاء ذلك خلال كلمته، في فعاليات انطلاق مؤتمر الناس والبنوك فى دورته السابعة عشرة اليوم الأربعاء 25 أكتوبر، تحت عنوان «الطريق إلى الاستدامة والاقتصاد الأخضر».
ولفت «حسن» إلى أن تلك القرارات كان لها أثر بالغ على ارتفاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ارتفعت تمويلات «الأهلي المصري» المباشرة من 33 مليار جنيه بنهاية 2017، إلى 146 مليار حالياً، وبإجمالي 157 مليار جنيه في المباشرة وغير المباشرة بحصة سوقية بلغت 30% على مستوى القطاع المصرفي.
وأوضح طارق حسن، أن حجم تمويلات العملاء ضمن برنامج «الأهلى بيزنس» الذى تم إطلاقه منٌذ عامين بلغ نحو 28 مليار جنيه لعدد عملاء يبلغ نحو 60 ألف عميل، والذى سبق للبنك إطلاقه بهدف تمويل المشروعات الصغيرة التى لا تتعدى مبيعاتها 20 مليون جنيه، وذلك لخدمة شريحة كبيرة ومستهدفة من العملاء وتوفير جميع سبل الدعم والتيسير في الإجراءات لضمها للمنظومة المصرفية.
