وزارة التعاون تعتزم إطلاق منصة موحدة لعرض الأدوات التمويلية الميسرة للقطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الإثنين، في فعاليات إطلاق مشروع «مراكز الغذاء الخضراء»، الذي تنفذه وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالشراكة مع وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك لأول مرة في مصر.
وأكدت "المشاط" خلال كلمتها أن وزارة التعاون تعتزم إطلاق منصة موحدة لعرض الأدوات التمويلية الميسرة للقطاع الخاص، والتي تمثل منصة لإشراك عدد كبير من شركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص والاطراف ذات الصلة، لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة والمحفزة لعمل المناخ، وتقديم نموذج للبناء عليه إقليميًا وعالميًا، بما يتلائم مع أهداف مصر في ملف المناخ، عبر آليات التمويل المبتكر والتحول بالتعهدات العالمية لتمويل المناخ إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
وقد شمل هذا البرنامج على قائمة مشروعات التنمية الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تأتى في طليعة خطوات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وحشد جهود المجتمع الدولي لدعم التحول الأخضر في مصر.
وتم ذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة، وكليمنس فيدال دو لابلاش، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية.
ويأتي هذا فى ضوء اهتمام مصر بإشراك القطاع الخاص لإحداث تكامل في تلبية الاحتياجات وإزالة التحديات في كافة المجالات، وبخاصة في مجال الأمن غذائي من خلال تحقيق نظم غذائية مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود من أجل حياة أفضل للجميع، فقد تم خلق شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، كشريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المعنية بالقضاء على الفقر والجوع، وزيادة المساحات المزروعة، مما يزيد من اهتمام الدولة بتحفيز زيادة القطاع الخاص وخلق فرص حقيقية للاستثمار الزراعي بشكل يسهل عملية استصلاح الأراضي.
ولفتت "المشاط" إلى التعاون البناء مع الجانب الفرنسي للمُشاركة في المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، من خلال التمويلات التنموية عبر الوكالة الفرنسية للتنمية، وكذا تحفيز القطاع الخاص من خلال مؤسسة بروباركو، الذراع الاستثمارية للوكالة الفرنسية للتنمية التي تمول القطاع الخاص.
وكشفت وزيرة التعاون الدولي، أن التمويلات التنموية الميسرة التي يتيحها شركاء التنمية ليست حكرًا على الدولة لكن أيضًا القطاع الخاص، وفي هذا الصدد فإن وزارة التعاون الدولي تعمل على تدشين منصة موحدة لعرض كافة الأدوات التمويلية المبتكرة والميسرة التي يستفيد منها القطاع الخاص في مصر من شركاء التنمية.
وأكدت حرص الوزارة على إعلاء الأولويات الوطنية من خلال الشراكات التنموية الفعالة مع كل شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، وكذا القطا الخاص، وتعظيم الميزة النسبية لكل شريك من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، منوهة بأن محفظة التعاون الدولي والتمويل الإنمائي متعددة ومتنوعة استجابة لأولويات الدولة المصرية ويأتي الزراعة والأمن الغذائي على أولوية تلك المحفظة.
