«المركزي» يوافق على زيادة رأسمال البنك الأهلي المصري المصدر إلى 105 مليار جنيه

نشرت الجريدة الرسمية والوقائع المصرية، قرار لجنة الإدارة بالبنك المركزي المصري رقم ١٦/٥/ل.إ لسنة 2023، بجلستها المنعقدة بتاريخ 4 أكتوبر الجاري بشأن زيادة رأس مال البنك الأهلي المصري المصدر إلى 105 مليار جنيه.

ونص قرار اللجنة على تعديل المادتين رقم (3) و(6) من النظام الأساسي للبنك الأهلى المصرى، حيث نصت المادة رقم 3 بعد التعديل على قيام البنك بجميع الأعمال المصرفية الخاصة بالبنوك التجارية، وعلى وجه الخصوص الأعمال الآتية:

• قبول الودائع وفتح الحسابات الجارية والحصول على التمويل من الداخل والخارج بكافة أشكاله وتقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية مختلفة الآجال مقابل مختلف أنواع الضمانات أو بدونها إلخ.

• إصدار الأسهم والسندات والقيام بتنظيم الاكتتابات العامة وقبولها والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية وفقًا لأحكام القوانين واللوائح السارية في هذا الشأن.

• تحصيل ودفع الأوامر وأذون الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة.

• إصدار السندات والكمبيالات والشيكات والأذون سواء كانت تدفع في مصر أو في الخارج فيما عدا الأذون القابلة للدفع لحاملها وقت الطلب، وكذلك خصم وتداول الكمبيالات والشيكات والسندات لأمر من اي نوع مما يدفع في مصر أو في الخارج.

• شراء وبيع الأوراق المالية بسوق الأوراق المالية لحسابه أو لحساب الغير ومباشرة نشاط أمناء الحفظ بجميع أشكاله، والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية.

• استثمار الأموال في رؤوس أموال الشركات والمساهمة في إنشاء شركات الاستثمار والأموال، بالإضافة إلى بعض المهام الأخرى التي يتعين على البنك القيام بها.

كما نصت المادة رقم 6 بعد التعديل على أن يحدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ 200 مليار جنيه، وزيادة رأسمال البنك المصدر إلى 105 مليار جنيه مدفوع بالكامل، وموزع على 105 مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة إسمية للسهم واحد جنيه.