رئيس الوزراء يتابع موقف توفير الاحتياجات من المواد البترولية بحضور محافظ المركزي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف توفير الاحتياجات من المواد البترولية، وذلك في اجتماع عقده اليوم الأحد.

وحضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي.

وشارك في الاجتماع أيضًا شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، وأشرف عبد الله، مساعد وزير البترول للشئون المالية والاقتصادية، وخالد عثمان، مساعد وزير البترول للشؤون التجارية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.  

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار مواصلة التنسيق بين مختلف الوزارات وأجهزة الدولة، لضمان توافر المواد البترولية، لمُختلف الاستخدامات خلال الفترة المقبلة، لاسيما القطاعات الصناعية والإنتاجية.

وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف الأرصدة من المواد والمنتجات البترولية المختلفة، والتى جاءت على نحو مُطمئن.

وأشار إلى أنه تم بحث المطلوب توفيره من تلك المنتجات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مُتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المهمة في مجالات البترول والغاز، لدفع العمل بها، وجهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في ذلك القطاع الحيوي.

كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي، موقف المبادرات الخاصة بإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمصريين بالخارج.

واستهل رئيس الوزراء كلامه بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار المتابعة المستمرة لما يتم إطلاقه من مبادرات من شأنها أن تسهم في اتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لأبناء مصر بالخارج، وذلك تحقيقاً للأهداف المرجوة من تلك المبادرات التي تتضمن العمل على تلبية مطالب واحتياجات المصريين بالخارج، وكذلك السعي لزيادة ارتباطهم بوطنهم الأم.

ولفت «مدبولي» إلى أن هناك العديد من المقترحات والتوصيات التى يتم دراستها حالياً بشأن اتاحة تيسيرات ومحفزات لأبناء مصر بالخارج في عدد من القطاعات، وذلك تمهيداً لإقرارها من قبل مجلس الوزراء وإطلاقها من خلال عدد من المبادرات، مؤكداً أهمية الترويج لهذه المبادرات بشكل يضمن توسيع قاعدة المستفيدين منها.

وتطرق الاجتماع إلى موقف الشهادات الدولارية التى يتم إصدارها للمصريين بالخارج، حيث تمت الإشارة إلى ما حققته هذه الشهادات خلال الفترة الماضية، التى شهدت إقبالا كبيراً من جانب الراغبين في الحصول عليها، وهناك رد فعل إيجابي للمصريين بالخارج فيما يتعلق بالحصول على تلك الشهادات التي تأتي في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر توفير النقد الأجنبي، وإتاحة أدوات استثمارية تسهم في جذب المزيد من استثمارات المصريين بالخارج.

كما شهد الاجتماع تناول آخر المستجدات الخاصة بشركة المصريين بالخارج للاستثمار، وتمت الإشارة إلى أن تأسيس هذه الشركة يأتي تلبية لمطالب المصريين بالخارج، وذلك بهدف الحفاظ على مدخراتهم وتنميتها.

وتم استعراض ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع الوزراء ومسئولي الجهات المعنية بحضور رجال الأعمال، لبحث واستعراض فرص ومجالات الاستثمار الواعدة في مصر، من خلال شركة المصريين بالخارج للاستثمار.