البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.8% في 2023-2024
كشف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في أحدث تقرير له "التوقعات الاقتصادية الإقليمية"، أن التقديرات تشير إلى أن النمو في مصر قد تباطأ إلى 4.1% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023 ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4.8% في السنة المالية 2023-2024.
واشار التقرير إلى أنه رغم انتعاش إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة، فقد تأثر النمو بتباطؤ أنشطة البناء والتصنيع وانخفاض إنتاج الغاز. وتشير التقديرات إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي قد انخفض بنسبة 9.3% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات.
وفي الوقت ذاته، انخفضت البطالة بشكل طفيف إلى 7% في الربع الثاني من عام 2023، مع ارتفاع المعدلات بين النساء (19.2%) وفي المناطق الحضرية (10.3%).
وخسر الجنيه المصري ما يقرب من 50% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ مارس 2022، وإلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية، دفع هذا الانخفاض التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 36.5% في يوليو 2023 على الرغم من قيام البنك المركزي برفع نسبة الفائدة بـ 1100 نقطة أساس تراكمية منذ أبريل 2022.
واستقرت احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد، وهو ما يرجع جزئيًا إلى البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي الذي أدى إلى تحسين الوصول إلى التمويل الخارجي، لكن العملة المصرية لا تزال تتعرض للضغط ولا يزال هناك فارق كبير بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار السوق السوداء.
وتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن تسجل منطقة جنوب وشرق المتوسط نمواً اقتصادياً متواضعاً في عام 2023، كما توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في هذه المنطقة بمتوسط 3.7% في عام 2023 و3.9% في عام 2024، وهو أقل قليلا من التوقعات السابقة، مما يعكس التأخير في الإصلاحات الهيكلية وزيادة الصعوبات المالية والخارجية.
ومع ذلك، فقد تمكنت اقتصادات المنطقة من الصمود بشكل جيد نسبي في وجه التحديات العالمية الصعبة، على الرغم من أن ارتفاع التضخم وظروف التمويل الأكثر صرامة أديا إلى زيادة الضغوط السيادية. ولا يزال ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء يؤثران على الموارد المالية للأسر والحكومات، على الرغم من أن معظم الاقتصادات في المنطقة قد عادت إلى ضبط أوضاع المالية العامة في عام 2023.
