البنك الأهلي المصري يصدر أول تقرير شامل عن مبادئ الصيرفة المسئولة للعام المالي 2022

أصدر البنك الأهلي المصري أول تقرير شامل عن مبادئ الصيرفة المسئولة Responsible Banking (PRB) وذلك ضمن متطلبات عضويته بالمبادرة المالية التابعة للأمم المتحدة Principles of United Nations Environmental Program for Financial Institutions (UNEPFI)، وتم نشر التقرير على الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

وصرح هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن التقرير يستعرض التأثير الشامل لمحفظة البنك الأهلي المصري بمختلف أنشطة الإقراض على الصعيد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي.

وأضاف أن التقرير يسلط الضوء على الممارسات المصرفية المسؤولة التي يتبعها البنك الأهلي المصري في مجال الإقراض المستدام والتمويل الأخضر.

وأشار "عكاشه" إلى أن إصدار البنك لهذا التقرير يؤكد على تبني البنك للممارسات والسياسات والإجراءات المصرفية المسئولة ومواءمة استراتيجيته مع أهداف التنمية المستدامة، اتفاقية باريس للمناخ والأطر الوطنية والإقليمية ذات الصلة، بالإضافة إلى الالتزام بإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية ببراعة.

وأوضح أن البنك الأهلي المصري يستهدف تعزيز التأثيرات الإيجابية وتخفيف أية تداعيات سلبية محتملة مرتبطة بمحفظته.

وأكد "عكاشه" أن البنك الأهلي المصري يعد من أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري الموقعة على تلك المبادرة والتي تهدف إلى تعظيم الآثار الإيجابية للمؤسسات المصرفية، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم إدارة المخاطر البيئية والمجتمعية للأعمال المصرفية والعمل عن كثب مع العملاء وكافة الأطراف المعنية لتشجيع الممارسات المصرفية المستدامة.

وعلى صعيد تعزيز الأثر البيئي، أشار "رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي" إلى حرص البنك على توسيع عمليات تشغيل فروعه بالطاقة الشمسية حيث وصل عدد تلك الفروع إلى 38 فرعا بمختلف انحاء الجمهورية.

ولفت إلى أن البنك الأهلي المصري يعد من أكبر البنوك المصرية التي قامت بتفعيل قياس البصمة البيئية على مستوى كافة الاعمال الداخلية له، وعلى صعيد أنشطة التمويل الأخضر.

وأكد على أن البنك الأهلي المصري كان له السبق في تفعيل العديد البرامج التمويلية منذ عام 1998 مثل برنامج مكافحة التلوث بالتعاون مع جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة EPAP – Egyptian Pollution Abatement Program والذي يعد الآن في المرحلة الثالثة EPAP III من تنفيذه بقيمة وصلت إلى 120 مليون يورو وبالشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وبنك التعمير الألماني (KFW)، والاتحاد الأوروبي (EU) مستهدفاً الشركات الرائدة في القطاع الصناعي.

وفي هذا السياق، أفاد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن نموذج أعمال محفظة البنك الأهلي المصري يتمحور حول خمسة انشطة رئيسية: الخدمات المصرفية للشركات الكبرى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات المصرفية للأفراد، الخزينة وأسواق رأس المال، والمجموعة الاستثمارية.

وأشار إلى أن البنك الأهلي المصري يقدم مجموعة من الخدمات والمنتجات المالية المصممة خصيصًا لهذه القطاعات، بما في ذلك قروض الشركات، وحلول التمويل التجاري، والخدمات المصرفية للأفراد، وفرص الاستثمار، بالإضافة الى تقديم الخدمات والمنتجات المتنوعة مع مراعاة الانتشار والتوسع جغرافيا بمختلف المحافظات وخاصة المناطق النائية وغير المشمولة بالخدمات المصرفية بالشكل الكافي، حيث تغطي شبكة فروع البنك الأهلي المصري الموزعة بشكل استراتيجي مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن البنك يوفر أيضا أجهزة الصراف الآلي المصممة خصيصا لذوي الإعاقة الحركية أو ضعاف السمع والمكفوفين، مضيفاً ان البنك يتميز بتواجد دولي واسع النطاق من خلال مكاتب تمثيلية والشركات التابعة إلى جانب المراسلين في مختلف دول العالم.

ونوه "أبو الفتوح"، إلى أن البنك الاهلي المصري يعد من أكبر البنوك الداعمة للشمول المالي متوافقا مع استراتيجية البنك المركزي، فقد وصل إجمالي عدد العملاء الى حوالي 18.5 مليون عميل، وهو ما يمثل حوالي 44% من إجمالي الحصة السوقية.

وأشارت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إلى أن مبدأ الاستدامة قد يظهر بوضوح في أعمال البنك الأهلي المصري من خلال دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في جميع أنشطته وعملياته الداخلية وأنشطة التمويل.

وأضافت أن التزام البنك تجاه الخدمات المصرفية المسؤولة يأتي من خلال تعزيز ثقافة مبادئ الصيرفة المسؤولة والتي تتضمن ستة مبادئ وهي: “المواءمة” Alignment حيث تتعهد المؤسسات المصرفية بمواءمة استراتيجياتها لتساهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، والمبدأ الثاني هو “التأثير” Impact والذي يشمل تكثيف الآثار الإيجابية للمؤسسات المصرفية والحد من الآثار السلبية على البيئة والمجتمع ، بالإضافة الى إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية الناتجة عن تلك الممارسات.

وأشارت إلى المبدأ الثالث "Clients and Customers" ، وهو الذي يختص بالعملاء وأهمية تشجيع الممارسات المستدامة وتمكين الأنشطة والممارسات الاقتصادية المستدامة التي من شأنها ان تخلق فرص نمو ورخاء للأجيال الحالية والقادمة.

وأضافت الباز أن المبدأ الرابع هو “الأطراف المعنية” Stakeholders والذى يختص باستشارة والتواصل مع كل الأطراف المعنية لتحقيق الاهداف المجتمعية بفاعلية، والمبدأ الخامس "Governance and Target Setting" والذي يتمثل في تفعيل سياسات الحوكمة وترسيخ ثقافة الصيرفة المسؤولة التي تستدعي تحديد أهداف تتعلق بالمجالات الأكثر تأثيرا لهم والتي من شأنها التوجه العام نحو التنمية المستدامة.

وتابعت "الباز"، أن المبدأ السادس والاخير يركز على "الشفافية والمسئولية Transparency & Accountability "والذي يستلزم مراجعة التنفيذ الفردي والجماعي لهذه المبادئ بشكل دوري لضمان الشفافية ومسئولية المؤسسات المالية في الإفصاح عن الاعمال والتأثيرات الإيجابية والسلبية والمساهمة في أهداف المجتمع

وأكدت على كل ذلك يأتي في ظل تفعيل دور البنك الاستراتيجي في تعزيز أجندة التمويل المستدام، كما إنها تعد امتدادا لترسيخ العلاقات المسئولة بين البنك الأهلي المصري وعملائه وكافة الأطراف المعنية والممتدة لأكثر من 125 عاماً والتي تسعى إلى تدعيم الثقة والتأثير الإيجابي من خلال الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك لعملائه.

وتجدر الإشارة الى سابق اصدار البنك الأهلي المصري تقرير الاستدامة الأول الشامل طبقا للمبادرة العالمية لإعداد التقارير Global Reporting Initiative تعزيزاً لرفع معدلات الشفافية والإفصاح.

وجاء ذلك بالتوافق مع المعايير العالمية للاستدامة GRI Universal Standards (تقرير الاستدامة الثاني للبنك الأهلي المصري) عن الفترة من يوليو 2020 وحتى ديسمبر 2021 والذي سيصبح ملزما لكافة المؤسسات ابتداءا من 2024.

كما أصدر البنك تقرير البصمة البيئية الأول بعنوان نحو التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون والذي يعد الأوسع نطاقا بالقطاع المصرفي لتضمنه خمسة بصمات تشمل قياس البصمة الكربونية، والبصمة المائية، والبصمة البلاستيكية، وبصمة النفايات، وبصمة الأرض مع وضع مستهدفات واضحة للانبعاثات الكربونية.

علاوة على اصدار البنك تقرير التأثير المجتمعي والذي يعد الأول من نوعه في القطاع المصرفي المصري بهدف قياس وتوصيل التأثير المجتمعي للبنك وتحديد الأهداف والغايات المجتمعية الجديدة للوصول الى جوده حياه أفضل للمجتمع المصري ككل.