الجمعية العامة لبنك مصر ترفع رأسماله المصدر والمدفوع إلى 50 مليار جنيه
نشرت الجريدة الرسمية والوقائع المصرية، قرار الجمعية العامة لبنك مصر الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 22 أغسطس 2023، والخاص بزيادة رأس ماله المصدر إلى 50 مليار جنيه، بعدما اعتمدت الجمعية القوائم المالية للبنك والمنتهية في 31 ديسمبر 2022.
وجاءت قرارت الجمعية العامة لبنك مصر، بتعديل المادتين رقم (3) و(6) من النظام الأساسي للبنك حيث نصت المادة رقم (3) على أن غرض البنك هو القيام بجميع الأعمال المصرفية الخاصة بالبنوك التجارية وعلى وجه الخصوص الأعمال الآتية؛
1- قبول الودائع وفتح الحسابات الجارية والحصول على التمويل من الداخل والخارج بكافة أشكاله وتقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية مختلفة الآجال مقابل مختلف أنواع الضمانات أو بدونها.
2- إصدار الأسهم والسندات والقيام بتنظيم الاكتتابات العامة وقبولها والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية والأدوات المالية وفقًا لأحكام القوانين واللوائح السارية فى هذا الشأن.
3- تحصيل ودفع الأوامر وأذون الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة.
4- إصدار السندات والكمبيالات والشيكات والأذون سواء كانت تدفع فى مصر أو فى الخارج فيما عدا الأذون القابلة للدفع لحاملها وقت الطلب ، وكذلك خصم وتداول الكمبيالات والشيكات والسندات لأمر من أى نوع مما يدفع فى مصر أو فى الخارج.
5- شراء وبيع الأوراق المالية بسوق الأوراق المالية لحسابه أو لحساب الغير ومباشرة نشاط أمناء الحفظ بجميع أشكاله والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية.
6- استثمار الأموال فى رؤوس أموال الشركات والمساهمة فى إنشاء شركات الاستثمار والأموال.
7- مباشرة أعمال المشتقات المالية بغرض تأمين البنك وعملائه من مخاطر تقلبات أسعار الصرف والفائدة والطاقة وفقًا للأوضاع والقواعد التى يقررها البنك المركزى.
8- أعمال الخزائن.
9- القيام بوظائف أمناء الاستثمار نيابة عن الغير.
10- تمثيل الهيئات المصرفية المختلفة.
11- مباشرة أعمال الصرف الأجنبى.
12- مباشرة نشاط صناديق الاستثمار، ونشاط التأجير التمويلى، والتمويل العقارى، والتوريق والتصكيك ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية وفقًا للقواعد الصادرة عن مجلس إدارة البنك المركزى.
13- مباشرة العمليات الأخرى التى تستلزمها أعمال البنك وعلى وجه العموم مباشرة جميع الأعمال المصرفية والتجارية والاستثمار لحساب البنك أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير، فضلاً عن ذلك كل ما يجرى العرف المصرفى على اعتباره من أعمال البنوك.
كما يجوز أن يكون للبنك مصلحة أو أن يشترك بأى وجه من الوجوه مع البنوك أو الشركات أو الهيئات أو الجهات التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعماله أو التى تعاونه على تحقيق أغراضه فى مصر أو فى خارجها أو أن يندمج فيها أو يشتريها أو يلحقها به أو يدمجها فيه.
14- مباشرة الأعمال المصرفية الإسلامية وتكون مباشرة البنك لأغراضه الواردة فى هذه المادة طبقًا لأحكام القوانين واللوائح ذات العلاقة بنوع الغرض الذى يباشره البنك.
وأشارت الجريدة الرسمية إلى أن المادة رقم (6) نصت على تحديد رأس مال بنك مصر المرخص به عند 120 مليار جنيه، فيما تحدد رأس مال البنك المصدر والمدفوع عند 50 مليار جنيه، مدفوع بالكامل وموزع على 10 مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة وبقيمة أسمية 5 جنيهات.
